شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد 17 مايو 2026 داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري على استقراره دون تغيير يذكر.
وسجل الدولار زيادات تراوحت في المتوسط حول 45 قرشًا داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الترقب لتحركات سوق الصرف وتأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على تدفقات النقد الأجنبي وحركة العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
وبحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار الرسمي نحو 52.84 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، ليستقر بذلك عند نفس المستويات المعلنة رسميًا، رغم التحركات التي شهدتها أسعار الصرف داخل البنوك التجارية.
وسجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه داخل القطاع المصرفي المصري في البنك العربي الدولي، حيث بلغ 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع، فيما جاء ثاني أقل سعر للدولار في كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، ليسجل نحو 52.83 جنيه للشراء و52.93 جنيه للبيع.
وفي عدد من البنوك الأخرى، سجل الدولار مستويات متقاربة، حيث بلغ سعره 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع داخل البنك العقاري المصري العربي وبنك قطر الوطني QNB والبنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي.
وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار إلى 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع داخل بنك أبوظبي التجاري، بينما سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع داخل بنك البركة وبنك الكويت الوطني وبنك كريدي أجريكول وبنك القاهرة والمصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية وبنك نكست وبنك HSBC وميد بنك والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي.
أما أعلى سعر للدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، فقد سُجل داخل بنك قناة السويس وبنك سايب ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، حيث بلغ السعر نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.
فيما جاء ثاني أعلى سعر للدولار عند مستوى 53.32 جنيه للشراء و53.42 جنيه للبيع داخل البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان.
ويأتي هذا التحرك في أسعار الدولار داخل البنوك المصرية بالتزامن مع استمرار حالة الترقب داخل الأسواق المحلية بشأن توجهات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة، إضافة إلى متابعة المستثمرين لتطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.