كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تبني الحكومة سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تستهدف الجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح البيان أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.
وأشار البيان إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل بالقطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.
كما تتجه الحكومة إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات البنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.