عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/ 2027، وملامح الخطة متوسطة المدى (2026/ 2027 – 2029/ 2030)، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، تماشيًا مع رؤية “مصر 2030” والتوجيهات الرئاسية بتحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.
وذلك فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شارك في الاجتماع بعض قيادات الوزارة ضم كلاً من: الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، والدكتور أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.
استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص
أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدين أن الخطة تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)
تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، إلى جانب نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وتعزيزًا لأمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.
وفي إطار دعم “الاقتصاد الحقيقي”، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على 5 قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري هي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.
من جانبها، استعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.