في التقييمات الاقتصادية، غالبا ما تختزل النجاحات في تراجع مؤقت للتضخم أو تحسن عابر في سعر الصرف، لكن العمق الحقيقي لأي تحول يكمن في مدى قدرة المنظومة على تغيير “قواعد اللعبة” نفسها. ويمر الاقتصاد المصري حاليًا بمرحلة إعادة هيكلة عميقة ومختلفة نوعيا حيث تخلت السياسة النقدية عن دور “رد الفعل” لصالح سياسة استباقية تفهم تشابكات الأسواق العالمية والمحلية.
ومن زاوية تحليلية، أرى أن سلوك الأسواق بدأ يتخلص من التوقعات المتطرفة، مما يشير إلى أن الاستقرار القادم لن يكون مجرد رقم ثابت، بل عملية تراكمية من الانضباط تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن المستدام.
وفي هذا المقال أحاول تفكيك ملامح هذه المرحلة الانتقالية، وكيف يمهد نضج السياسات النقدية والمالية الحالية الطريق لبناء نموذج استقرار مرن، يرتكز على أسس أكثر صلابة واستدامة على المدى الطويل.
وأكتب اليوم من زاوية تحليلية أرى فيها أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية مهمة تختلف في طبيعتها عن السنوات السابقة التي كانت تتسم بحدة التقلبات وضغط الأزمات المتتابعة سواء على مستوى سعر الصرف أو التضخم أو حتى حركة الأسواق الداخلية والخارجية فالمشهد الحالي لم يعد مشهدا يعتمد على رد الفعل بل أصبح أقرب إلى إدارة واعية للتوازنات النقدية والمالية وهو ما يجعلني أكثر ميلا لفكرة أن ما يحدث الآن هو بداية تشكل استقرار نقدي تدريجي وليس مجرد تهدئة مؤقتة كما كان يحدث في دورات سابقة.
من وجهة نظري التحليلية، فإن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو التحول في فلسفة إدارة السياسة النقدية حيث لم يعد الهدف فقط هو السيطرة على التضخم بأدوات تقليدية بل أصبح هناك إدراك أوسع لطبيعة التشابك بين التضخم وسعر الصرف وحركة الاستيراد وتدفقات النقد الأجنبي وهو ما جعل البنك المركزي يتحرك ضمن مساحة أكثر مرونة في إدارة الفائدة والسيولة بما يسمح بامتصاص الصدمات بدل الانفعال معها وهذا التحول في حد ذاته يمثل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة نقدية أكثر استقرارا على المدى المتوسط
ولعل الأرقام الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعكس بشكل ملموس هذا التحول الهيكلي؛ إذ شهدت معدلات التضخم العام تراجعًا ملحوظا لتهبط من ذروتها التاريخية التي تجاوزت 40% في أواخر عام 2023، لتستقر المؤشرات الحالية حول مستويات تتراوح بين 25% و26%، مع مستهدفات واضحة للنزول بها إلى خانة الاحاد على المدى المتوسط. بالتوازي مع ذلك، قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليلامس حاجز 47 مليار دولار، مدفوعا بالتدفقات الاستثمارية الضخمة وضمنها صفقة “رأس الحكمة”، وهو ما يمنح السياسة النقدية مصدّات حماية قوية تمكنها من إدارة مرونة سعر الصرف بكفاءة، دون الخشية من نقص مفاجئ في المعروض الدولاري.
وعندما ننظر إلى مسار التضخم أجد أنه رغم الضغوط التي لا يمكن إنكارها إلا أن هناك اتجاها عاما نحو تراجع وتيرة التسارع في ارتفاع الأسعار وهذا في حد ذاته مؤشر مهم لأن الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى انخفاض التضخم بل يحتاج إلى كسر حالة التوقعات السلبية التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع المستمر حتى دون مبررات كاملة ومع الوقت تبدأ الأسواق في إعادة تسعير المخاطر بشكل أكثر عقلانية وهو ما أراه بدأ يظهر تدريجيا في سلوك المستهلكين والمستوردين على حد سواء.
وفي تقديري، فإن أحد أهم التحولات التي لم يتم الانتباه إليها بشكل كاف هو تغير طبيعة الصدمات التضخمية نفسها فلم تعد الصدمات داخلية فقط بل أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بالأسواق العالمية سواء في الغذاء أو الطاقة أو سلاسل الإمداد وهذا يعني أن الاقتصاد المصري أصبح جزءا من دورة عالمية واسعة ولكن في الوقت نفسه أصبح أكثر قدرة على التكيف مع هذه الدورة بفضل أدوات مالية أكثر مرونة وسياسات نقدية أكثر استباقية.
أما فيما يتعلق بسعر الصرف فأنا أميل إلى النظر إليه ليس كرقم ثابت بل كمرآة لحالة الاقتصاد ككل وعندما نتحدث عن مرونة الجنيه في المرحلة الحالية فنحن نتحدث في الحقيقة عن انتقال إلى نموذج أكثر واقعية في التسعير يعتمد على العرض والطلب بشكل أكبر من التدخلات المباشرة وهذا التحول رغم أنه قد يبدو صعبا على المدى القصير إلا أنه في جوهره خطوة ضرورية لبناء استقرار نقدي حقيقي لأن الاستقرار لا يعني تثبيت الرقم بل يعني تقليل حدة التقلبات وتحسين القدرة على التنبؤ.
ومن زاوية الفائدة، أرى أن السياسة النقدية في مصر دخلت مرحلة دقيقة من التوازن بين دعم الاستقرار السعري وعدم كبح النشاط الاقتصادي بشكل مفرط وهذا التوازن ليس سهلا لكنه ضروري في اقتصاد في طور إعادة الهيكلة حيث تحتاج الأسواق إلى وقت للتكيف مع مستويات أسعار جديدة ومع بيئة تمويل مختلفة وأعتقد أن أي اتجاه مستقبلي للفائدة خلال عامي 2026 وما بعده سيكون مرتبطا بشكل وثيق بمسار التضخم وسعر الصرف وليس بعامل واحد منفصل
وعندما أربط كل هذه العناصر معا التضخم وسعر الصرف والفائدة وتدفقات النقد الأجنبي أجد أن الصورة الكلية تشير إلى أننا لسنا في مرحلة أزمة مفتوحة بل في مرحلة إعادة تشكيل عميق للمنظومة النقدية وهذه المرحلة عادة ما تكون أقل وضوحا في نتائجها لكنها أكثر أهمية من المراحل الصادمة نفسها لأنها تؤسس لما بعدها
من منظور أوسع أرى أن الاقتصاد المصري بدأ يستفيد من تنوع أكبر في مصادر النقد الأجنبي سواء من تحويلات العاملين أو السياحة أو بعض التحسن في الاستثمارات أو قنوات التمويل المختلفة وهذا التنوع يقلل من الاعتماد على مصدر واحد ويجعل النظام النقدي أكثر مرونة في مواجهة أي صدمات خارجية وهو عنصر أساسي في أي استقرار نقدي طويل الأجل.
كما أنني ألاحظ أن القطاع المصرفي نفسه أصبح أكثر قدرة على إدارة السيولة بشكل ديناميكي مع تحسين أدوات الامتثال والرقابة وإعادة هيكلة المحافظ التمويلية وهذا يعزز من قدرة النظام المالي على امتصاص الضغوط دون انتقالها بشكل مباشر إلى السوق الحقيقي بنفس الحدة التي كانت تحدث في السابق
وفي سياق التحليل الإقليمي والدولي لا يمكن تجاهل أن العالم نفسه يعيش مرحلة إعادة تشكيل في سلاسل الإمداد والتحالفات الاقتصادية وهو ما يخلق فرصا لدول مثل مصر لإعادة التموضع في خريطة التجارة العالمية خاصة في ظل الموقع الجغرافي والبنية اللوجستية المتطورة نسبيا وهذا يضيف بعدا إيجابيا إضافيا لمسار الاستقرار النقدي لأنه يربط الاقتصاد المحلي بفرص نمو خارجية حقيقية.
وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الاستقرار النقدي في مصر لن يأتي كحدث فجائي بل كعملية تراكمية تتشكل عبر عدة سنوات من الانضباط المالي والنقدي وتحسن الإنتاجية وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار وكل هذه العناصر بدأت بالفعل في التحرك وإن كان بوتيرة متفاوتة.
هذا الانضباط المالي والنقدي انعكس سريعا على تقييمات المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالات التصنيف الائتماني مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “إيجابية”، مدعومة بتحسن التدفقات والنظام المرن للتسعير.
كما تظهر البيانات المالية للموازنة العامة استهداف تحقيق فائض أولي مستدام يدور حول 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع وضع سقف للمشروعات الاستثمارية العامة لافساح المجال أمام القطاع الخاص.
هذه الأرقام لا تعكس فقط نجاحًا رقميًا مؤقتا، بل تؤكد أن التوازن الجاري بناؤه يستند إلى ركائز مالية حقيقية تقلل من الاعتماد على الديون قصيرة الأجل وتدعم استدامة النمو.
ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن سلوك السوق أصبح أكثر نضجا مقارنة بالمراحل السابقة حيث لم يعد رد الفعل تجاه الأخبار الاقتصادية بنفس الحدة السابقة وهذا يعكس تحسنا في وعي الفاعلين الاقتصاديين وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات بدل الذعر منها وهو عنصر غير مباشر لكنه مهم جدا في تحقيق الاستقرار النقدي.
وفي تقديري الشخصي، فإن أقوى مؤشر على أننا نقترب من مرحلة استقرار نقدي ليس فقط في الأرقام بل في السلوك الاقتصادي العام هو انخفاض الاعتماد على التوقعات المتطرفة سواء في التضخم أو سعر الصرف وبدء التحول إلى توقعات أكثر توازنا وهذا التحول النفسي في الأسواق لا يقل أهمية عن أي قرار نقدي أو مالي
كما أنني أرى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة تقييم أعمق لهيكل الدعم والسياسات المالية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد وهذا قد يساهم في تقليل التشوهات السوقية ويعزز من كفاءة تخصيص الموارد وهو بدوره يدعم الاستقرار النقدي بشكل غير مباشر.
وأعتقد أن الاقتصاد المصري يقف بالفعل على أعتاب مرحلة جديدة ليست مثالية لكنها أكثر توازنا وأكثر قابلية للاستمرار حيث تتراجع حدة الصدمات تدريجيا ويزداد الاعتماد على أدوات السوق مع تدخلات محسوبة ومحدودة تهدف إلى تصحيح المسار دون تعطيله وهذا هو جوهر الاستقرار النقدي الحقيقي الذي لا يقوم على الجمود بل على المرونة المنضبطة التي تسمح للاقتصاد بالحركة دون فقدان التوازن.
ولم يكن عبور الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مصر يومًا مجرد مسألة أرقام تضبط أو أسعار فائدة ترفع، بل كان دائما تحديًا يرتبط بكيفية تفكيك “سيكولوجية السوق” وإعادة صياغة أولويات القرار النقدي.
واليوم، يتجاوز المشهد فكرة التهدئة المؤقتة والحلول المسكنة التي ميزت دورات سابقة، فنحن لسنا أمام تراجع طارئ لحدة الضغوط، بل أمام تحول واعي في فلسفة إدارة التوازنات، يعتمد على امتصاص الصدمات لا الانفعال معها.. إن هذا التحول في عقيدة الإدارة النقدية لم يكن ترفا إجرائيا، بل قراءة واعية لمتطلبات مجتمع الأعمال فالأصل في الاستقرار ليس “تجميد” المؤشرات، بل إكسابها صفة “القابلية للتنبؤ”.. عندما يطمئن المستثمر المحلي والأجنبي إلى أن تحركات أسعار الفائدة وسعر الصرف تخضع لمعادلات اقتصادية واضحة وليس لقرارات فجائية، فإن “علاوة المخاطر” التي كانت تثقل كاهل المشاريع تبدأ في التلاشي، مما يحول الاستقرار النقدي من مجرد أرقام في دفاتر البنك المركزي إلى تدفقات استثمارية حقيقية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة المشهد النقدي بمعزل عن الدور الاستباقي والملحوظ الذي تلعبه وزارة المالية في صياغة هذا الاستقرار، إذ انتقلت الوزارة من مرحلة إدارة العجز والدين بأسلوب تقليدي، إلى مرحلة “الانضباط المالي الهيكلي”.. ويتجلى هذا الدور الإيجابي في قدرة الوزارة على تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة العامة، والالتزام الصارم بوضع سقف حتمي للاستثمارات العامة لإفساح المجال كاملًا أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو.. هذا التنسيق رفيع المستوى بين وزارة المالية والبنك المركزي يضمن عدم حدوث “تزاحم” على السيولة المحلية، ويؤكد للمؤسسات الدولية أن الدولة تتحرك برؤية موحدة لخفض عبء الدين العام.
علاوة على ذلك، تبنت وزارة المالية استراتيجية جريئة وحاسمة لإعادة هندسة الإنفاق العام، ترتكز على توسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة المنظومة بالكامل وتحجيم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. هذا التوجه مكن الوزارة من توفير “مساحة مالية” سمحت بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم بشكل ملموس، إلى جانب سداد المتأخرات للمصدرين وشركاء الطاقة الأجانب.. إن نجاح المالية في تحويل دفة الإنفاق نحو الإنتاجية والدعم المستهدف، يُسهم بشكل غير مباشر في كبح جماح التضخم ويمنح الجنيه المصري ظهيرا ماليا قويا يدعم استقراره في مواجهة أي تقلبات خارجية.
