21
نجحت البورصة المصرية في إنهاء أسبوع التداولات الماضي على أداء إيجابي رغم حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين بسبب عدد من التطورات المهمة،أبرزها مشروع قانون رسم الدمغة والتقرير الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بشأن مراجعة تصنيف السوق المصرية. ورغم اقتصار التداولات على أربع جلسات فقط، تمكنت المؤشرات من الحفاظ على تماسكها، فيما واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسجيل مستويات تاريخية جديدة، وسط توقعات متفائلة باستمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة بدعم من تحسن السيولة ونتائج الأعمال الجيدة للشركات المقيدة.
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود بلغ 88 نقطة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 52,652 نقطة، موضحًا أن الأداء المتباين للأسهم القيادية جاء نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وزيادة مراكزها الاستثمارية، في مقابل اتجاه المؤسسات الأجنبية والعربية إلى البيع وجني الأرباح.
وأضاف أن تصريحات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بشأن إعادة النظر في تصنيف البورصة المصرية ألقت بظلالها على تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع، وهو ما انعكس في صورة تحركات عرضية وتباين في أداء الأسهم القيادية.
وتوقع عيد أن يواصل المؤشر الرئيسي أداءه المتباين خلال الأسبوع المقبل مع الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 52 ألف نقطة، مدعوماً بنتائج الأعمال الإيجابية للشركات المقيدة وارتفاع التفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي قد يدعم عودة السيولة إلى الأسهم القيادية وإعادة تدويرها داخل السوق.
وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 واصل أداءه القوي وسجل قمة تاريخية جديدة عند مستوى 15,450 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 1.58%، بدعم من استمرار النشاط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وعمليات المتاجرة السريعة.
وأوضح أن المؤشر السبعيني قد يشهد خلال الأسبوع المقبل بعض عمليات جني الأرباح والتصحيح الطبيعي بعد الصعود القوي الأخير، بما قد يدفعه لاختبار مستوى 15 ألف نقطة قبل استئناف الاتجاه الصاعد مرة أخرى.
من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على تجاوز الصدمات والتعامل مع المتغيرات السلبية التي واجهتها خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون رسم الدمغة أو ما أثير حول احتمالية انتقال السوق من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة.
وأضافت أن ارتفاع قيم التداولات إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع يعكس استمرار جاذبية السوق وقدرتها على استقطاب السيولة، خاصة مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء، في الوقت الذي استغل فيه المستثمرون الأجانب تراجعات بعض الأسهم القيادية لتكوين مراكز شرائية جديدة.
وأكدت أن تأثير تقرير “ستاندرد آند بورز” لا يزال محدوداً، خاصة أن أي تعديل محتمل في التصنيف لن يتم قبل سبتمبر 2027، وهو ما يمنح الجهات المعنية فرصة كافية لمعالجة الملاحظات المتعلقة بعدد الشركات المقيدة ومتطلبات الإفصاح.
وتوقعت رمسيس أن تستفيد البورصة خلال الفترة المقبلة من مجموعة من المحفزات الإيجابية، من بينها تفعيل دور صناع السوق، وإمكانية السماح لصندوق حماية المستثمر بالتدخل وشراء الأسهم، فضلاً عن استمرار الحديث حول الطروحات الحكومية الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تدفع قيم التداولات اليومية لتجاوز 15 مليار جنيه، بما يدعم تحرك المؤشر الرئيسي نحو مستوى 53,900 نقطة كهدف أول، ثم 54,800 نقطة، فيما يستهدف مؤشر EGX70 مستويات تتراوح بين 15,900 و16 ألف نقطة.
ويرى خبراء سوق المال أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة وزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات يدفع شريحة متزايدة من المستثمرين للبحث عن أدوات استثمارية قادرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال، وهو ما عزز من جاذبية البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
ومع استمرار تسجيل أعداد متزايدة من المستثمرين الجدد وارتفاع معدلات التداول عبر التطبيقات الإلكترونية، تبدو السوق مؤهلة للاستفادة من أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية أو الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تظل الأسهم المصرية إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الباحثة عن العائد والنمو.
وتتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري إلى قدرة المؤشر الرئيسي على التماسك أعلى مستوى 52 ألف نقطة، في حين يترقب المستثمرون ما إذا كان المؤشر السبعيني سيواصل تسجيل قمم تاريخية جديدة بعد موجة الصعود القوية التي شهدها خلال الأشهر الماضية.