ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On”، في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروع ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل التنفيذية، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشارك في الاجتماع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلو الجهات الشريكة، إلى جانب الخبراء والاستشاريين المشاركين في تنفيذ المشروع، فضلًا عن قيادات وزارة التموين المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة.
متابعة التنفيذ وتنسيق الجهود بين الجهات المشاركة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه من تكليفات خلال الفترة الماضية، مع مناقشة مستجدات الأعمال بمختلف مراحل التنفيذ، ومتابعة الخطط الزمنية المعتمدة وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وإدارية.
كما تم بحث آليات تعزيز التكامل بين الأطراف المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.
تطوير منظومة التداول عبر التحول الرقمي والحوكمة
تناول الاجتماع تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية، وخطط الإدارة والتشغيل، إلى جانب مناقشة مقترحات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات المرتبطة بها.
ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تطبيق مفاهيم التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم استقرار سلاسل الإمداد.
مشروع استراتيجي لدعم الأمن الغذائي
وأكد وزير التموين أن مشروع “Carry On” يمثل أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه نموذج متكامل يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضح أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع، من خلال إنشاء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد، وتحسين كفاءة وصول السلع إلى المستهلكين.
وشدد الوزير على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المشاركة، والاستفادة من الخبرات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لكافة مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمستهدفات.
وفي ختام الاجتماع، وجه بضرورة إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.