أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانًا توضيحيًّا حسم فيه الجدل المثار مؤخَّرًا حول أحد منشوراته التوعوية، والذِي حذَّر فيه من إساءة استخدام عقار طِبيٍّ مخصَّصٍ لعلاج بعض الاضطرابات النفسية.
وأكد المرصد أن المنشور لم يستهدف تشويه أيِّ منتجٍ دوائيٍّ أو التشكيك في جدواه العلاجية، بل جاء في سياق رصد الظواهر الرقمية السلبية.
تفنيد اللبس وتوضيح المستهدفات
وأوضح المرصد في بيانه أن الهدف الرئيس من المحتوى المنشور كان تسليط الضوء على ظاهرةٍ بالغةِ الخطورة، تتمثل في قيام بعض المنصات الرقمية وصنَّاع المحتوى بتوظيف المعاناة النفسية والأزمات الحياتية للأفراد في سياقاتٍ مشبوهة.
وبيَّن المرصد أن هذا التوظيف غير المسؤول يؤثر سلبًا على وعي الشباب والمراهقين، ويدفعهم نحو ممارساتٍ خاطئة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد بأيِّ حالٍ من الأحوال توجيه اتِّهامٍ مباشرٍ إلى دواءٍ بعينه، أو التشكيك في سلامة الاستخدامات الطبية المعتمدة للمستحضرات العلاجية.
محاربة الفوضى الطبية الرقمية
وشدَّد بيان مرصد الأزهر على أن الغاية الأساسية التي انطلق منها المنشور هي التحذيرُ الصريحُ من:
تداول المعلومات الطبية المغلوطة وغير الموثقة عبر الفضاء الإلكترونيِّ.
استخدام الأدوية والعقاقير الطبية دون إشرافٍ طبيٍّ مباشرٍ ومتخصصٍ.
الترويج للأدوية عبر محتوياتٍ رقميةٍ بصورةٍ قد تشجع على سلوكياتٍ عشوائيةٍ وغير مسؤولةٍ تضر بصحة المجتمع.
وشدد المرصد على أنه لا يستهدف أيَّ منتجٍ دوائيٍّ، ولا نتدخل في تقييم الجدوى العلاجية للمستحضرات الطبية؛ فهذا شأنٌ محصورةٌ مسؤوليته بالجهات العلمية والرقابية.
إشادة بالمؤسسات الطبية والبروتوكولات العلمية
وفي ختام بيانه، أعرب مرصد الأزهر عن تقديره البالغ والدائم للدور المحوريِّ والمسؤول الذي تضطلع به المؤسسات الطبية والدوائية في نشر الوعي الصحيِّ المنضبط، وترسيخ المعايير العلمية المعتمدة.
كما جدَّد المرصد تأكيده على المبادئ الصحية الثابتة، والتي تشير إلى أن الأدوية النفسية المعتمدة لا تُصرف ولا تُستخدم إلا وفَق بروتوكولاتٍ علاجيةٍ دقيقةٍ يحددها الأطباء المختصون.
وأكد في الوقت ذاته أن تقييم فاعلية هذه الأدوية ومراقبة استخداماتها يخضعان بشكلٍ حِصريٍّ للجهات الصحية والرقابية المختصة وحدها دون غيرها، بعيدًا عن أيِّ اجتهاداتٍ رقميةٍ أو منصاتٍ غير مؤهلة.