شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، وذلك عقب تعافٍ محدود سجلته الأوقية في البورصة العالمية، حيث نجحت في استعادة جزء من خسائرها لتتداول قرب مستوى 4145 دولارًا.
أسعار الذهب محليًا
عيار 24 نحو 6977 جنيهًا للجرام،
فيما بلغ عيار 21 حوالي 6105 جنيهات،
وسجل عيار 18 نحو 5233 جنيهًا،
بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48880 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميا
وعلى الصعيد العالمي، حاولت أسعار الذهب الصعود مجددًا فوق مستوى 4145 دولارًا للأوقية، وهو ما ساهم في تقليص الخسائر التي لحقت بالمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة هبوط حادة دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.
وكان الذهب قد تعرض لضغوط بيعية قوية خلال الأيام الماضية، حيث فقد نحو 4.4% من قيمته في جلسة واحدة، كما تراجعت الأوقية بما يقارب 300 دولار منذ بداية الأسبوع، خاصة بعد كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 4160 دولارًا.
أسباب تغير أسعار الذهب
وفي هذا السياق، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن حركة أسعار الذهب لا ترتبط بعامل واحد، بل تتأثر بعدة متغيرات رئيسية، من أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم العالمية، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.
وأشار إلى أن الذهب، رغم التراجعات الأخيرة، لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة استثمارية على المدى الطويل، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة متغيرات قد تدفع الأسعار للعودة إلى مسارها الصاعد.
من جانبهم، يترقب المتعاملون في السوق المصرية تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، نظرًا لتأثيره المباشر على اتجاهات الأسعار، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين الذهب وحركة الدولار وأسواق الطاقة.
الوقت المناسب للشراء
وفيما يتعلق بتوقيت الشراء، أوضح المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، أن التراجع النسبي الحالي يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الادخار، مؤكدًا أن السوق العالمية تشهد تحولًا ملحوظًا في توجهات الاستثمار نحو قطاع الطاقة.
وأضاف أن الذهب فقد جزءًا من زخمه لصالح أسواق النفط، مدفوعًا بتزايد الاهتمام العالمي بتأمين احتياجات الطاقة في ظل الأزمات الدولية، وهو ما انعكس على هدوء نسبي في حركة الأسعار عالميًا.
وأشار إلى أن التراجع العالمي لم ينعكس بنفس القوة على السوق المحلية، حيث لا تزال الأسعار في مصر تحافظ على مستويات مرتفعة، مدعومة بقوة الطلب واستقرار السوق، إلى جانب ارتباطها بسعر صرف الدولار، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسعار محليًا.