واصل الذهب في مصر تراجعه الحاد خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي.
في وقت امتدت فيه خسائر المعدن النفيس للأسبوع الخامس على التوالي.
في أطول موجة هبوط يشهدها السوق المحلية منذ أشهر، بحسب التحليل الفني الصادر عن جولد بيليون.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6250 جنيهًا للجرام.
قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 6255 جنيها وقت إعداد التقرير، بعدما أنهى تعاملات أمس عند 6245 جنيهًاللجرام.
وأظهر تحليل جولد بيليون أن الذهب المحلي فقد نحو 485 جنيهًا للجرام منذ بداية شهر يونيو.
ما أدى إلى تراجع مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 415 جنيهًا للجرام فقط.
تراجع الأسعار محليا
أرجع التقرير الهبوط الأخير في أسعار الذهب بالسوق المصرية إلى التراجع المستمر في أسعار الذهب العالمية.
بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك.
وهو ما جعل حركة التسعير المحلية أكثر ارتباطا بأداء الأونصة في الأسواق الدولية.
وأشار التحليل إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي شهدت تقلص ملحوظ خلال الفترة الماضية.
بما يعكس تحسن كفاءة التسعير في السوق المصرية وسرعة استجابتها للتغيرات العالمية.
كما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة تصديرية متخصصة تستهدف دعم صادرات الذهب والمشغولات الذهبية والفضية.
وزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
في إطار جهود تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأكدت الشعبة أن ملف التصدير سيكون من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
عبر فتح أسواق جديدة ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة.
عودة الطلب على السبائك والعملات الذهبية
ورغم التراجع الحاد في الأسعار، شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للطلب على الذهب خلال الأيام الماضية.
مع اتجاه المستهلكين والمستثمرين إلى اقتناص فرص الشراء عند المستويات المنخفضة.
وأوضح التقرير أن الطلب تركز بصورة رئيسية على السبائك صغيرة الأوزان والعملات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار.
الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من بعض المنتجات وعودة قوائم الانتظار لدى عدد من التجار.
وتزامن ذلك مع صدور بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو.
مقارنة مع 14.9% في أبريل، ليسجل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي.
بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% خلال مايو مقابل 1.1% في أبريل.
تراجع الذهب العالمي
على الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع الماضي.
ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي ويفقد جزء كبير من مكاسبه السنوية.
وسط تصاعد توقعات الأسواق بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وسجلت أونصة الذهب العالمية انخفاض بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، لتلامس أدنى مستوياتها في ستة أشهر عند 4023 دولار للأونصة.
قبل أن تنهي تداولات الأسبوع عند 4218 دولار للأونصة مقارنة مع مستوى افتتاح بلغ 4321 دولار للأونصة.
وذكر تحليل جولد بيليون أن كسر الذهب لمستويات دعم فنية رئيسية ساهم في تسارع موجة الهبوط وصولا إلى المنطقة النفسية عند 4000 دولار للأونصة.
قبل أن ترتد الأسعار بشكل محدود بدعم من عمليات شراء انتقائية.
مع استمرار المخاوف من استئناف التراجع خلال الفترة المقبلة.
كما ساهمت التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
ما تسبب في اضطرابات واسعة بالأسواق المالية انعكست على أداء الذهب.
وفي الوقت ذاته، دعمت بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية فوق المستوى المستهدف البالغ 2% توقعات تشديد السياسة النقدية.
وهو ما زاد الضغوط على المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وخلال نهاية الأسبوع.
تمكن الذهب من تقليص جزء من خسائره عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء عمليات عسكرية كانت مقررة ضد إيران والإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين مؤقت.
ورغم هذا التحسن المحدود، أكد تقرير جولد بيليون أن حالة الحذر لا تزال تهيمن على الأسواق العالمية في ظل استمرار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاقات نهائية تنهي الأزمة.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
والذي يمثل أول اجتماع رسمي برئاسة كيفين وارش.
حيث تترقب الأسواق إشارات السياسة النقدية الجديدة وتأثيرها المحتمل على أسواق المال والذهب العالمية.