ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026-2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ومتابعة جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزين على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب المخزنة وفق أفضل المعايير الفنية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الغذائي
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، نظراً لدورها المحوري في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل بالشركة والتوسع في تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والرقابة وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وأشار فاروق إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويعزز جاهزية منظومة التخزين للتعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.
تنمية الكوادر البشرية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وأوضح الوزير أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والاستثمار في تنمية القدرات البشرية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التشغيلية والتنموية للشركة بكفاءة واستدامة.
وحضر الاجتماع الدكتور مهندس عبد السلام محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور مهندس أشرف صادق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الصوامع والتخزين باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية.