يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 التى تعقدها الرئاسة الفرنسية للمجموعة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع، وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة، ومن بينها مصر، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ومن المقرر أن تتناول اجتماعات القمة عددًا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي
ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية:
-العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا ملحوظًا حيث اتجه البلدان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية، وقد ساعد الاستقرار في العلاقات السياسية على توفير بيئة مناسبة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والخدمات.
-وتُعد فرنسا من بين أهم الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين لمصر، كما تُصنف ضمن الدول الأكثر استثمارًا في السوق المصرية، إذ تعمل العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات استراتيجية مختلفة في مصر.
-شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نموًا تدريجيًا خلال السنوات الممتدة من 2014 حتى 2026، وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعلنة خلال شهر مايو 2026 فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.96 مليار دولار خلال عام 2025.
-كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 1.14 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6٪، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.82 مليار دولار خلال عام 2025.
-كما ساعدت اتفاقيات التعاون الاقتصادي والشراكة المصرية الأوروبية على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-شهدت الاستثمارات الفرنسية في مصر نموًا واضحًا خلال هذه السنوات، حيث توسعت الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل السوق المصرية.
-وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات متعددة مثل: قطاع النقل والمواصلات حيث لعبت الشركات الفرنسية دورًا مهمًا في تطوير قطاع النقل المصري، خاصة في مشروعات مترو الأنفاق والقطارات والنقل الحضري، وقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر نحو 7.2 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع تجاوزها 8 مليارات دولار خلال العام الجاري 2026.
-كما برز التعاون المصري – الفرنسي في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وقد ساهمت الشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير شبكات الكهرباء، بما يتماشى مع توجه مصر نحو التحول للطاقة المستدامة.
-كما شاركت الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الحضرية الكبرى.
-وشهد ايضاً قطاع الاتصالات تعاونًا متزايدًا بين البلدين، من خلال استثمارات الشركات الفرنسية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية.
