نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 136 تابع (أ)، الصادر في 25 يونيو 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026، بشأن زيادة رسم صادر على الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها 10%، بدلًا من رسم صادر 90 دولارًا للطن.
وجاء في قرار وزارة الاستثمار بشأن زيادة رسم صادر الأسمدة الأزوتية “يفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع (10%) من القيمة، والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.
ولا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية تركيز النيتروجين بها أعلى من (34.2%) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية:
1- أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النتروجيني الحد المشار إليه.
2- أن يتعهد المصدر بأنه في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية، وتتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن
3- أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
ولا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يذكر أن وزارة الاستثمار ألغت القرار رقم 190، الذي كان ينص على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري، على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها. كما ألغت القرار رقم 203، الذي كان يقضي بعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية للرسوم.
