قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية التي جرت بنجاح، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، لتنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتقني للعملية الانتخابية ليتم تنفيذها بسلاسة وشفافية ودقة عالية في عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يرسخ الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم منظومة التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي.
مشروع التصويت الإلكتروني
وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح تنظيم العديد من انتخابات النقابات المهنية والأندية الرياضية من خلال مشروع التصويت الإلكتروني، دعمًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، أن نجاح هذه التجربة يمثل محطة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصت على توفير جميع الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.
وأوضح أن الوزارة تنظر إلى الانتخابات الإلكترونية باعتبارها أحد أهم أدوات تحديث العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يعكس قدرة مؤسسات الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة وموثوقية.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لتعميم تطبيقات التصويت الإلكتروني في مختلف الهيئات والمؤسسات والنقابات والأندية المهنية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم جهود الجمهورية الجديدة في بناء دولة رقمية متطورة تستثمر التكنولوجيا لخدمة المواطن وتعزيز تنافسية مؤسساتها على المستويين الإقليمي والدولي.
منظومة التصويت الإلكتروني
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن منظومة التصويت الإلكتروني أثبتت قدرتها على تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في إدارة العمليات الانتخابية، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية التصويت وإتاحة فرص متكافئة لجميع الناخبين، كما أن التجربة عكست حجم التطور الذي شهدته البنية التكنولوجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أصبحت قادرة على إدارة العمليات المؤسسية والانتخابية المعقدة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في الحلول الرقمية الوطنية.
وثمّن الوزير التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا النموذج الناجح يجسد تكامل مؤسسات الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل تطوير وتحديث منظومات التصويت الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
جدير بالذكر أن الانتخابات أُجريت داخل 25 لجنة انتخابية تم تجهيزها بالكامل من خلال 50 جهاز حاسوب ولاب توب، وشاشات تعمل باللمس، وطابعات، ووحدات تخزين إلكترونية، إلى جانب فرق الدعم الفني المتخصصة التي تابعت العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة استخراج النتائج بدقة وشفافية كاملة.
وخلال الفترة الماضية، نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني بالعديد من المؤسسات، من بينها أندية النصر، والزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي، وانتخابات حزب الوفد، والعديد من النقابات.