في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (153) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والذي تقضي المادة الثالثة منه على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره،
تعلن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها بشأن حجز الضريبة وتوريدها تنفيذًا لأحكام القانون، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2026.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال.
حيث قررت المادة الأولى من القانون المشار إليه فرض ضريبة بنسبة (0.5) في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وخفضت الضريبة المفروضة لتكون بنسبة (0.25) في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية التي تتم في ذات اليوم وذلك كله للمقيمين أو غير المقيمين، وأعفت من الضريبة المشار إليها جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وجميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق طبقًا لقانون سوق رأس المال.
وفي هذا الإطار تنوه شركة مصر للمقاصة أنه ونظرًا لتمام تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
وفي ذات الوقت سيتم احتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة عن جلستي يومي 29 يوليو و30 يوليو على النحو التالي:
(أ) خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.
(ب) احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026،
وفي جميع الأحوال سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها.
وتؤكد شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون، واستمرارها في التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، وبما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.