أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي تدرسها الحكومة حاليًا تمثل فرصة قوية لدعم صناعة السيارات المحلية، وزيادة إنتاج السيارات المجمعة في مصر، إلى جانب رفع معدلات تشغيل المصانع وتعميق الاعتماد على المكونات المحلية.
وأوضح سعد لـ”مصر24 نيوز”، أن نجاح مبادرة إحلال السيارات الجديدة يتطلب الاستفادة من عناصر النجاح التي شهدتها التجربة السابقة، وفي مقدمتها توفير تمويل بفائدة منخفضة، مع إتاحة فترات سداد طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع شريحة أكبر منهم على المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أهمية تثبيت أسعار السيارات المشاركة في المبادرة، بما يمنح المستهلك قدرًا أكبر من الاستقرار ويحد من المخاوف المرتبطة بتغير الأسعار، موضحًا أن طرح السيارات بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحرة بنسبة تتراوح بين 5 و10% يمكن أن يمثل عاملًا حاسمًا في زيادة الإقبال.
وأضاف سعد أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة، مع وجود توجه لأن تقتصر السيارات المشاركة على الطرازات المجمعة محليًا دون السيارات المستوردة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع معدلات الإنتاج داخل المصانع المصرية.
ولفت إلى أن قيمة الدعم في المبادرة المرتقبة قد تتجاوز ما تم تقديمه في البرنامج السابق، لمواكبة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن توفير حوافز تمويلية مناسبة سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح البرنامج.
وأوضح أن التجربة السابقة حققت نجاحًا ملحوظًا، مستفيدة من فائدة تمويلية منخفضة بلغت نحو 3% وفترات سداد وصلت إلى 10 سنوات، إلى جانب الدعم الحكومي الذي ساهم في جذب أعداد كبيرة من المواطنين.
وأشار سعد إلى أن المبادرة تستهدف التخلص من السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عامًا، خاصة موديلات 2000 و2003 وما قبلها، لما تمثله من أعباء على استهلاك الوقود ومستويات الأمان على الطرق.
وبشأن موعد التنفيذ، رجّح سعد إطلاق المبادرة مع بداية العام المالي الجديد، مع توقع الإعلان عن تفاصيلها النهائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2027، بعد الانتهاء من الدراسات والتنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية.