تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عددًا من الأساليب لغسل الأموال وإخفاء مصدرها، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، حيث عمل على توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجالات متعددة، لإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، من خلال تتبع الأموال والثروات المتحصلة من الجرائم، ورصد الممتلكات والأصول المرتبطة بها.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في حصر ورصد ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في جرائم غسل الأموال، بما يسهم في الحد من الأنشطة غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويلها.