1
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، ويتمتع بخبرة مهنية متنوعة تجمع بين العمل التنظيمي والرقابي من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، إلى جانب مساهماته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة.
شارك جبريل خلال مسيرته المهنية بالهيئة في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، فضلًا عن المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.
كما شارك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة، ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام.
قبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص، كان آخرها شركة بلتون، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال.
وسبق له أن ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
تمتد خبراته المهنية إلى مجالات أسواق المال وإدارة الخزانة وإدارة الأصول والمحافظ والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، كما شغل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، إلى جانب مناصب قيادية في إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، فضلًا عن شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.
حصل جبريل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب شهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، وشهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من محمد عبدالعزيز وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.