16
شهدت القمة السنوية الأولى للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية «FRA-Sandbox Summit»، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين المختبر وعدد من الجهات المتخصصة، في إطار تعزيز التعاون لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
وقع المختبر مذكرات تفاهم مع شركات «ستارت أب إيچيبت»، و«انطلاق»، و«محرم وشركاه»، و«إيه چي إكس للاستشارات»، بهدف دعم منظومة الابتكار في التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون في مجالات الترويج الخارجي والتوعية، إلى جانب تنشيط وصول المشروعات المبتكرة والشركات الناشئة إلى المختبر والاستفادة من البيئة التنظيمية التجريبية التي يوفرها.
تأتي هذه المذكرات في إطار توجه المختبر إلى توسيع شبكة الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يسهم في اكتشاف مزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة وربطها باحتياجات السوق والأنشطة المالية غير المصرفية.
كان المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، قد استعرض خلال القمة إنجازات المختبر خلال عامه الأول، موضحًا أنه تلقى 49 مشروعًا، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
كما قدم المختبر الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لنشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني والأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد خليفة أن المختبر يمثل حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، من خلال توفير مسار سريع للانتقال من مرحلة التجربة إلى استخلاص النتائج وفق إطار زمني واضح، مشيرًا إلى أن قبول المشروعات لا يرتبط بحجم المؤسسة، وإنما بقدرة الفكرة على إحداث أثر قابل للقياس في تحسين وتسهيل تجربة المتعاملين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
شهدت القمة مشاركة أكثر من 500 شخص من المؤسسات والشركات والجامعات والمراكز البحثية والقطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال، حيث ناقشت الفعاليات أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها، إلى جانب مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وتضمنت القمة جلسات نقاشية تناولت تجارب المشروعات المشاركة في المختبر، وآفاق الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الواعدة والتحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات وتوليد المؤشرات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية وقواعد حماية البيانات الشخصية.