كشفت وزارة الصحة عن حصاد المجالس الطبية المتخصصة في عدد الخدمات التي تقدمها للمواطنين علي مدار العام المالي مشيرة إلى أنه بالنسبة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة فإنه يتم إصدار 14 ألف قرار علاج يوميًّا، بإجمالي يصل إلى 4 ملايين قرار سنويًّا، فيما يبلغ متوسط الإنفاق اليومي على قرارات العلاج على نفقة الدولة نحو 95 مليون جنيه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 34 مليار جنيه سنويًّا.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن أعداد المستفيدين من خدمات العلاج على نفقة الدولة تشهد زيادة مستمرة، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًّا على الموازنة المخصصة للمنظومة، في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات والخدمات الطبية.
بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، الخاصة بالعام المالي 2025/2026
وأظهرت بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، الخاصة بالعام المالي 2025/2026، حجم الإنفاق على الأدوية المخصصة لعلاج عدد من الأمراض، وفي مقدمتها الأورام وأمراض الكلى والأمراض المزمنة والتصلب المتعدد.
4.75 مليار جنيه لأدوية مرضى الأورام
وأوضحت البيانات أن مرضى الأورام استحوذوا على النصيب الأكبر من الإنفاق الدوائي، بإجمالي تكلفة سنوية بلغت نحو 4.75 مليار جنيه لتوفير الأدوية، وذلك من خلال 370 ألف قرار علاج استفاد منها نحو 300 ألف مريض، بمتوسط تكلفة شهرية يقدر بنحو 400 مليون جنيه.
4.7 مليار جنيه لعلاج مرضى الكلى
وجاءت أمراض الكلى والغسيل الكلوي وأدوية مرضى الكلى، بإجمالي تكلفة سنوية بلغت نحو 4.7 مليار جنيه، من خلال 48 ألف قرار علاج استفاد منها نحو 124 ألف مريض.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على علاج مرضى الكلى نحو 391 مليون جنيه، بما يعكس ارتفاع تكلفة الرعاية والعلاج الخاصة بهذه الفئة من المرضى.
3.9 مليار جنيه لأدوية الأمراض المزمنة
كما خصصت منظومة العلاج على نفقة الدولة نحو 3.9 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، ومن بينها مرضى الضغط والسكر وأمراض القلب.
واستفاد من هذه الخدمات 1.5 مليون مريض من خلال 900 ألف قرار علاج، فيما بلغ متوسط الإنفاق الشهري على الأدوية نحو 325 مليون جنيه.
1.5 مليار جنيه لعلاج التصلب المتعدد
وفي ما يتعلق بمرضى التصلب المتعدد، بلغت تكلفة العلاج الدوائي نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا، من خلال 23 ألف قرار علاج استفاد منها نحو 89 ألف مريض.
وبلغ متوسط التكلفة الشهرية للعلاج الدوائي لمرضى التصلب المتعدد نحو 125 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لتوفير الأدوية والخدمات العلاجية للمرضى المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، بالتزامن مع الزيادة في أعداد المستفيدين وارتفاع تكلفة الأدوية والخدمات الطبية، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة المخصصة للمنظومة.