شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة بنك الكساء المصري، في إطار تعزيز الشراكات التنموية وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير المساندة الاجتماعية بما يحفظ كرامة الإنسان المصري ويسهم في تحسين جودة حياته.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الكساء المصري، والأستاذة منال صالح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي، والأستاذة دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذه الخطوة التنموية، مؤكدة أنها تجسد نموذجًا للتعاون الوطني الذي تتكامل من خلاله جهود الدولة والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع الأهلي لخدمة المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاتفاقية تجمع بين البنك الأهلي المصري، باعتباره إحدى المؤسسات الاقتصادية العريقة، ومؤسسة بنك الكساء المصري، التي تؤدي دورًا فاعلًا في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي المستدام للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بمشروع «ملابس بكرامة» وما يحمله اسمه من معانٍ تعكس احترام الإنسان وصون كرامته.
وأوضحت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية تتجاوز تقديم المساعدات المؤقتة، لتشمل منظومة متكاملة تستهدف بناء الإنسان وتمكين الأسر والحفاظ على الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى جهود مؤسسية ذات أثر ملموس في حياة المواطنين.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، بما يسهم في الوصول إلى الفئات المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتنفيذ التوجهات الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى قيادات البنك الأهلي المصري تقديرًا لدورهم في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، كما أشادت بجهود مؤسسة بنك الكساء المصري، بقيادة الدكتورة غادة والي، في تطوير آليات الدعم الإنساني والاجتماعي، وتقديم خدمات تراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتحافظ على كرامتهم.