وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة للجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة لعدم تحصيل حق الخزانة العامة للدولة من تجار سوق العبور نظير حجز ملاحق الخدمات.
وقال السجيني، إن لجنة الإدارة المحلية تصدت لأزمة عدم تملك ملاحق سوق العبور تنفيذا الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، في ضوء طلبات احاطة مقدمة النواب وجري حل الأمر، ثم نجد الموضوع يفتح من جديد لسبب آخر وهو التفاعس في تحصيل حق الدولة “.
وأضاف السجيني، أنه ليس منطقي أن يأتي مسؤول إلي الآن يتعلل بالظرف الاقتصادي والظروف المحيطة في عدم تحصيله مستحقات الدولة، وليس منظقي نتعلل عامين بهذه الحجج”.
واستنكر السجيني، عدم انعقاد مجلس أمناء الجهاز التنفيذي بشكل دوري لاتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين وعدم راغبي تسديد القيمة المبدئية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الثلاثاء والتي شهدت مناقشة عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور التابع لمحافظة القاهرة، بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهداراً للمال العام، حسبما اشارت طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت.
