40
أعلنت بلتون لإدارة الأصول، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن إطلاق صندوق «طروحات»، وهو صندوق أسهم يُدار بنشاط ويستهدف إتاحة فرص استثمارية مرتبطة بالطروحات العامة الأولية، وحقوق الاكتتاب، والطروحات الثانوية، وأسهم الشركات حديثة القيد بالبورصة المصرية.
وتمثل الطروحات الجديدة فرصة استثمارية للراغبين في تنمية مدخراتهم وبناء ثرواتهم على المدى المتوسط والطويل، إذ تتيح المشاركة في ملكية شركات تسعى إلى الحصول على تمويل للنمو والتوسع، مع إمكانية الاستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية مستقبلًا إذا تحسنت نتائج أعمالها وزاد إقبال المستثمرين على أسهمها، كما تمنح الطروحات الأولية المستثمرين فرصة للدخول عند بداية التداول على أسهم شركات جديدة في السوق، بينما تتيح الطروحات الثانوية وحقوق الاكتتاب فرصًا أخرى للاستثمار في شركات قائمة.
ويستهدف الصندوق المستثمرين القادرين على تحمل مخاطر استثمارية متوسطة إلى مرتفعة، والراغبين في تحقيق نمو لرأس المال على المدى المتوسط والطويل، بما يتيح لهم التعرض لفرص استثمارية مرتبطة بالطروحات الحالية والمستقبلية دون الحاجة إلى اختيار كل شركة على حدة.
وحقق صندوق “طروحات” إقبالًا قويًا وتم تغطية الشريحة الخاصة من الطرح الأولي للصندوق بالكامل خلال يوم واحد، مدفوعًا بفكرته الاستثمارية التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال والأسهم.
حديثة القيد بالبورصة المصرية، وتستهدف “بلتون لإدارة الأصول ” الوصول بالحجم المبدئي للصندوق إلى 500 مليون جنيه، مع إمكانية زيادة حجم الإصدار وفقًا لطلبات الشراء، وطبقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتعتمد السياسة الاستثمارية لصندوق “طروحات” على توجيه ما لا يقل عن 30% وبحد أقصى 95% من أموال الإصدار إلى الاستثمارات المستهدفة، وتشمل الطروحات الأولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصة، وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية في السوق الرئيسي، وصناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم الشركات التي لم يمضِ على طرحها بالبورصة 5 سنوات، بنسبة تتراوح بين 30% و95% من أموال الإصدار.
كما تسمح السياسة الاستثمارية بتوجيه ما يصل إلى 20% من أموال الإصدار إلى الطروحات الأولية وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية للشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة، يجوز توجيه السيولة الفائضة بصورة استثنائية إلى أدوات الدخل الثابت لحين ظهور فرص ملائمة. وتتضمن المحددات الاستثمارية تخصيص ما لا يقل عن 5% وبحد أقصى 70% من أموال الإصدار، مجتمعة، لأدوات الدخل الثابت والسيولة، كما يجوز الاستثمار في الصكوك المقيدة بالبورصة المصرية بحد أقصى 5% من أموال الإصدار.
وتواصل “بلتون لإدارة الأصول” تعزيز مكانتها كأكبر وأسرع شركات إدارة الأصول غير المصرفية نموًا في السوق المصري، مدفوعة بالأداء القوي لصناديق الاستثمار التابعة والنمو في قيمة الأصول المدارة والتي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا وصل إلى 55.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 104% على أساس سنوي. وتدير بلتون لإدارة الأصول حاليًا 31 صندوقًا استثماريًا، تشمل صناديق تحمل علامتها التجارية وصناديق تتولى إدارتها لصالح مؤسسات مالية أخري.
وعكست نتائج صناديق ” بلتون لإدارة الأصول ” قوة الأداء الاستثماري وتنوع الفرص التي تقدمها الشركة، بعدما حقق صندوق «B-Real Estate» عائدًا بنسبة 42% منذ بداية عام 2026، متصدرًا فئات الصناديق في مصر وفقًا للبيانات المقدمة، مع نمو أصوله المدارة بمعدل 37.4 ضعفًا على أساس سنوي لتصل إلى 354 مليون جنيه، كما سجل صندوق «B-Alpha» عائدًا بنحو 37% منذ بداية العام و41% منذ تأسيسه في نوفمبر 2020، فيما حقق صندوق «B-Financial» عائدًا بنسبة 27%، وصندوق «B35» نحو 26%، بما يبرز قوة أداء صناديق الأسهم التي تديرها الشركة.
وامتد الأداء إلى أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت، إذ بلغت الأصول المدارة لصندوق بلتون للدخل الثابت بالدولار 12.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بنمو 3.9 ضعفًا على أساس سنوي، مع تحقيق عائد بنسبة 8.4% منذ بداية العام، فيما تصفه الشركة بأنه الأكبر والأسرع نموًا والأفضل أداءً بين الصناديق المقومة بالدولار في مصر. وعلى صعيد صناديق المؤشرات، ارتفعت أصول صندوق “مائة مائة” إلى 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بنمو 11.9 ضعفًا على أساس سنوي، بالتزامن مع تحقيق عائد بنسبة 20% منذ بداية العام، بينما تجاوزت أصول صندوق بلتون المتتبع لمؤشر “EGX33” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية 1.9 مليار جنيه، بعد نموها بمعدل 72.5 ضعفًا على أساس سنوي.
وتعكس هذه المؤشرات توسع “بلتون لإدارة الأصول” في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تستهدف احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، في وقت تتجه فيه سوق المال المصرية إلى مرحلة جديدة من الطروحات الحكومية والخاصة، بما يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الاستثمار، مع بقاء العائد النهائي مرهونًا بأداء الشركات والأصول وظروف السوق.