43
أكد أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فنتشرز (TCV)، أن انضمام بنك الاستثمار الأوروبي إلى المستثمرين في الصندوق الثاني للشركة يعكس الثقة في الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والإمكانات الكبيرة لنمو القطاع الخاص، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال الجندي، خلال توقيع اتفاقية التزام بنك الاستثمار الأوروبي باستثمار يصل إلى 5.37 مليون دولار أمريكي في صندوق تنمية كابيتال فنتشرز الثاني، إن الصندوق الثاني نجح في تحقيق إغلاق مالي نهائي بقيمة 130 مليون دولار، متجاوزًا مستهدفه الأولي البالغ 120 مليون دولار، بدعم من مجموعة من المستثمرين والشركاء، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق التنمية المصري الأمريكي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن التزام بنك الاستثمار الأوروبي باستثمار يصل إلى 5.37 مليون دولار في الصندوق يمثل أكثر من مجرد مساهمة مالية، إذ يعكس إيمانًا مشتركًا بقدرة الشركات المصرية على النمو والتوسع، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز على مساعدة الشركات العائلية المصرية ذات الإمكانات الواعدة على التحول إلى كيانات مؤسسية أكثر تطورًا، وقادرة على التوسع محليًا وإقليميًا، وجذب استثمارات إضافية، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.
وأشار الجندي إلى أن «تنمية كابيتال فنتشرز» نجحت في تعبئة استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار في القطاع الخاص المصري من خلال الصندوقين الأول والثاني، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تستهدف دعم نمو الشركات وتعزيز قدراتها التشغيلية والتوسعية، وتحقيق أثر اقتصادي يمتد إلى خلق فرص العمل وتطوير بيئة الأعمال.
واستشهد بتجربة الصندوق الأول، الذي أسهم استثمار أولي بقيمة 8 ملايين دولار من خلاله في جذب استثمارات تجاوزت 163 مليون دولار خلال السنوات الثلاث التالية، بما يعكس قدرة الاستثمار في الشركات القائمة على تحفيز تدفقات رأسمالية إضافية ودعم توسع الأعمال.
كما أشار إلى تجربة الاستثمار في شركة «أبو عوف»، موضحًا أن استثمارًا أوليًا بأقل من 12 مليون دولار ساعد في بناء منصة أعمال محلية وإقليمية، وأسهم في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل، إلى جانب زيادة توظيف النساء بأكثر من 20% خلال ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن الشراكات الاستثمارية بين مصر وأوروبا تتيح فرصًا أوسع للتعاون في مجالات الإنفاق الرأسمالي والتجارة والصادرات والمشروعات المشتركة، فضلًا عن تمكين الشركات المصرية من الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق الجديدة، وإتاحة فرص أمام الشركات الأوروبية للاستفادة من نمو السوق المصرية.
وأكد الجندي أن هذه الشراكات تمثل أداة لدعم مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشركات القائمة ذات إمكانات النمو المرتفعة يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وشركائها الأوروبيين.