تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.12%، رغم صعود سعر الدولار في البنوك بنحو 1.5% وتجاوزه مستوى 56 جنيهًا، ليفقد عيار 21 مكاسبه التي سجلها في بداية الأسبوع ويهبط من أعلى مستوى له في 6 أسابيع.
وبحسب تحليل جولد بيليون، افتتح الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 6275 جنيهًا للجرام، قبل أن يصعد إلى 6395 جنيهًا، وهو أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز مستوى 6400 جنيه، ليبدأ بعدها موجة تراجع أنهى معها الأسبوع عند 6205 جنيهات للجرام.
ومع بداية تعاملات اليوم السبت، افتتح عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 6200 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6190 جنيهًا وقت إعداد التقرير، مقابل 6205 جنيهات عند إغلاق تعاملات أمس.
عيار 21 يفقد 125 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة تراجعًا حادًا بنسبة 2.2%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ شهر، ليفقد عيار 21 نحو 125 جنيهًا من قيمته ويمحو المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع.
وأوضح جولد بيليون أن الذهب فشل في اختراق مستوى 6400 جنيه للجرام، ما دفع الأسعار إلى التراجع وكسر مستوى 6300 جنيه، قبل استمرار الهبوط والتوقف أعلى مستوى 6200 جنيه للجرام.
هبوط الذهب العالمي
أرجع جولد بيليون التراجع الأخير في أسعار الذهب المحلية إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا قبل ختام تعاملات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس مباشرة على تسعير الذهب في السوق المصرية.
وجاء ذلك بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 1.5%، رابحًا أكثر من 80 قرشًا، ومتجاوزًا مستوى 56 جنيهًا في البنوك، ليسجل أعلى مستوياته التاريخية.
وأشار التحليل إلى أن ارتفاع الدولار حدّ من تأثير الهبوط الكبير في سعر الذهب العالمي على السوق المحلية، نظرًا لدخول سعر الصرف بشكل مباشر في عملية تسعير الذهب في مصر.
رفع الفائدة
وتزامنت تحركات الذهب والدولار مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% لسعر العملية الرئيسية.
وجاء قرار البنك المركزي في ظل تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام، وما يصاحبها من مخاوف بشأن زيادة أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد مخاطر الشحن البحري وارتفاع تكلفته، بما أدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر