شهدت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات توقيع عقد لتقديم خدمات معالجة وتدوير المخلفات بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية التي عقدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتنسيق بين الجانبين ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية ذات الصلة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتدوير، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
وقّع العقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة.
دعم كفاءة التشغيل وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية
وشهد مراسم التوقيع من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي للجهاز والمهندس أحمد سعد المدير الفني للجهاز، ومن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمستشار محمد حسنين المستشار القانوني للهيئة، والمهندسة ابتسام محمد رئيس الإدارة المركزية للنظافة، والمهندس محمود منصور الاستشاري الهندسي؛ كما حضر عن شركة جرين بلانت المستشار محمود أسعد عضو مجلس إدارة شركة جرين بلانت، واللواء جمال حجازي المدير التنفيذي، ومحمد مجدي مدير العلاقات الحكومية.
وبموجب العقد، تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال التطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة المخلفات للتعامل مع الكميات الموردة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات، بمتوسط استقبال يُقدَّر بنحو 4،000 طن يوميًا، مع إمكانية زيادة الكميات وفقًا لمتطلبات التشغيل، فضلًا عن إدارة وتشغيل المدفن الصحي، بما يدعم تكامل مراحل المنظومة ويرفع كفاءة التعامل مع المخلفات ومرفوضات عمليات المعالجة والتدوير.
ويأتي هذا التعاقد ثمرة للجهود الفنية والتنسيقية التي اضطلع بها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال عقد اجتماعات متخصصة لمناقشة متطلبات التوافق بين الجانبين، بما يسهم في دعم كفاءة التشغيل، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية المخصصة لإدارة المخلفات.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات البيئية، والتوسع في استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، والحد من الكميات المتجهة إلى المدافن الصحية، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال ياسر عبدالله إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل دوره الفني والتنظيمي في دعم جهود تطوير المنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إدارة مستدامة للمخلفات البلدية الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وتُنفذ الأعمال وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظام إدارة المخلفات الصلبة الصادر عام 2016، بما يضمن مراعاة المتطلبات الفنية والبيئية المنظمة لأعمال المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المرفوضات النهائية.