قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة دستور مصر الثاني وجاء ليكون نقطة تحول جادة فى مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لما يتضمنه من مكاسب وضمانات عديدة تدعم الحقوق والحريات.
وأكدت عليش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المناقشات الحالية بشأن مشروع القانون تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف لتحقيق الصالح العام، بجانب أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري، وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
وذكرت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن العديد من المكاسب والمزايا أهمها، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعديل حالات التعويض عن الحبس الخطأ، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال المنفعة العامة.
وأشارت عليش إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا مراعاة الجانب الإنساني من بينها تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم والمسنين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل الاتصال وإلزام الجهات القضائية بإثبات الرقم القومي للمتهم لتفادي الأخطاء بشأن تشابه الأسماء.
