حذر جهاز حماية المستهلك التجار والموردين والمعلنين من التلاعب بالأسعار أو الإعلان عن تخفيضات وهمية خلال موسم «الجمعة البيضاء» لعام 2026، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية رادعة، تصل عقوباتها إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تستهدف تضليل المواطنين أو استغلال موسم التخفيضات من خلال الإعلان عن خصومات صورية أو أسعار غير حقيقية، مشددًا على ضرورة التزام الموردين والمعلنين بالشفافية والمصداقية في جميع العروض الترويجية.
الرقابة تشمل المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني
وأوضح الجهاز أن الرقابة خلال موسم الجمعة البيضاء لن تقتصر على المحال التجارية والأسواق، بل ستمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد الإعلانات المضللة والتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة.
وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الفعلية، مع الالتزام بشروط العروض ومدتها، وعدم الإعلان عن مزايا أو تخفيضات غير متاحة فعليًا.
غرفة عمليات لرصد المخالفات والإعلانات المضللة
وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، وجّه رئيس الجهاز بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية بالمحافظات، ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تستهدف الحملات الرقابية سرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن جدية التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين.
الفاتورة وحقوق الاستبدال والاسترجاع التزامات لا تسقط بالتخفيضات
وأكد الجهاز أن مشاركة التجار في موسم الجمعة البيضاء لا تعفيهم من الالتزامات القانونية، وفي مقدمتها إصدار فاتورة تثبت عملية الشراء، وعدم الانتقاص من حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع أو التحايل عليها تحت مسمى التخفيضات.
ودعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عروض وهمية أو إعلانات مضللة، مع ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء والتحقق من الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء.