أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ضرورة إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة، ومراجعة السياسات السعرية المتبعة في السوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك حركة البيع والشراء، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وما يشهده السوق المصري من حالة ركود وتراجع ملحوظ في معدلات المبيعات.
الهاتف المحمول سلعة أساسية
وقال الحداد في بيان صادر عنه اليوم، إن الهاتف المحمول أصبح في الوقت الحالي سلعة أساسية لا غنى عنها، ولم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره سلعة ترفيهية، في ظل الاعتماد المتزايد عليه في مجالات العمل والتعليم والتواصل وإنجاز مختلف الخدمات اليومية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم الرسوم والأعباء المفروضة عليه بما يتناسب مع أهميته واحتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، ناشد الحداد الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضرورة إعادة دراسة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة والعمل على تخفيضها، بما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويساعد على تنشيط حركة البيع والشراء، ومواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن المستهلك المصري تعرض خلال الفترة الماضية لزيادات سعرية متكررة، أدت إلى ارتفاع تكلفة اقتناء الهواتف المحمولة بصورة أصبحت تمثل عبئًا متزايدًا على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل تحول الهاتف إلى أداة ضرورية لاستخدامها في مختلف الأنشطة اليومية والمهنية والتعليمية.
وأضاف أن تخفيض الرسوم وإعادة تنشيط المبيعات يمكن أن يساهما في زيادة حجم التداول داخل السوق، ورفع معدلات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف الأطراف العاملة بالقطاع، فضلًا عن إمكانية زيادة الحصيلة المالية للدولة من خلال توسيع قاعدة المبيعات وتنشيط النشاط التجاري، بدلًا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.
وفي السياق نفسه، طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة شركات ومصنعي وموردي الهواتف المحمولة العاملة في مصر بضرورة مراجعة سياساتها السعرية وهوامش الربح، والعمل على طرح أسعار أكثر تنافسية تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، بما يساعد على جذب العملاء مجددًا، واستعادة ثقة المستهلكين، وتحفيز الطلب على مختلف فئات الهواتف المحمولة.
وأكد الحداد أن هذه المطالب لا تستهدف الإضرار بالصناعة المحلية أو التراجع عن دعم جهود التصنيع داخل مصر، وإنما تسعى إلى الوصول إلى معادلة متوازنة تضمن استمرار دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المالية عن المستهلك، وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة وتنافسية، وتنشيط حركة البيع والشراء وإنهاء حالة الركود، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للدولة والتجار والشركات والمصنعين.
وشدد على أن استقرار سوق المحمول يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع والتجار، من خلال مراجعة الأعباء المفروضة والسياسات السعرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات دعم الصناعة المحلية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، ويضمن استمرار النشاط التجاري وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات السوق.
وجددت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة مناشدتها للجهات المعنية والشركات العاملة بالقطاع دراسة هذه المطالب بجدية وسرعة، والعمل على اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحريك السوق، بما يحافظ على استقرار قطاع الهواتف المحمولة ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمستهلك والصناعة والتجارة.