شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة نظمتها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للشركات والأعمال، وذلك ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا سفير مصر لدى واشنطن إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، والقطاع الخاص الأمريكي، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
دفع مسار الإصلاح الاقتصادي
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة المصرية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي. وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تفوق توقعات المؤسسات الدولية، مما يبرهن على مرونته العالية وقدرته على التعامل الإيجابي مع الصدمات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. ودعا د. رستم مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية إلى استكشاف فرص التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والإصلاحات الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة بدأت فعليًا في تنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، والذي يهدف إلى البناء على ما تحقق، مع التحول نحو نمو اقتصادي مستدام وعالي الجودة ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ليكون النمو مدفوعًا بالاستثمار والتصدير بدلًا من الاستهلاك، مع وضع تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية على رأس الأولويات.
أهمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وعلى صعيد اقتصاد المعرفة والابتكار، كشف د. أحمد رستم أن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار. وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة تضطلع بتنفيذ حزمة تكليفات رئاسية تشمل إطلاق برنامج متخصص لتوفير «الشركات المليارية» (اليونيكورنز)، فضلًا عن إطلاق مبادرة تمويلية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي لتحويل أبحاث ودراسات الطلاب والخريجين الواعدة إلى مشروعات إنتاجية ملموسة وذات جدوى اقتصادية.
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف على تنفيذ برنامج تنفيذي متكامل للنهوض بريادة الأعمال، يستهدف تمكين الشركات المصرية الناشئة من التوسع إقليميًا ودوليًا.