شهدت الجلسة الأولى لقمة “إيجيبت أوتوموتيف” في دورتها الحادية عشرة مناقشات موسعة حول آليات تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاع. تناولت الجلسة التي جاءت تحت عنوان “صناعة السيارات.. حوافز التمويل وفرص جذب الاستثمار” سبل دعم الشركات المصنعة، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة معدلات التصدير.
تعديلات لدعم الإنتاج المحلي
أكد المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتتوافق مع معطيات السوق المصرية. وأشار إلى أن البرنامج مر بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر بدأت في 2024 وانتهت في يونيو 2025، مبيناً أن الهدف من التعديلات الحالية هو تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات دون فرض أعباء إضافية على المصنعين.
استراتيجية الوزارة وتوجهات الإحلال
أوضح صلاح الدين أن الوزارة تركز على زيادة القيمة المضافة المحلية وتحسين آليات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة تقديم حوافز للمواد الخام المستخدمة في التصنيع. وفيما يتعلق بمبادرات الإحلال، أكد أن التوجه الحالي يستهدف التحول نحو السيارات الكهربائية بدلاً من الوقود التقليدي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات المصري في الأسواق الدولية.







