تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة الأجل لاحتواء موجة الارتفاع في أسعار الهواتف المحمولة، وذلك في ظل الضغوط التي تواجه السوق المحلي والعالمي. وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً ضم وزيري الاتصالات والصناعة ومسؤولين من الجمارك والجهات التنظيمية لبحث سبل ضبط السوق وتوفير الأجهزة بأسعار تناسب المستهلكين، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري.
أسباب ارتفاع الأسعار
أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن أسعار الهواتف ارتفعت بنحو 60% منذ بداية العام، مرجعاً ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على معالجات الذكاء الاصطناعي وشرائح الذاكرة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن. وأكد طلعت أن السوق يعاني من حالة ركود تتراوح بين 25 و30% بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع الكثيرين للتوجه نحو صيانة أجهزتهم القديمة أو شراء الهواتف المستعملة.
تحديات التجار وضريبة الهواتف
من جانبه، أشار محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن التجار يواجهون أزمات إضافية نتيجة مطالبات ضريبية بأثر رجعي على أجهزة سبق تداولها، وصلت في بعض حالات هواتف آيفون إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وهو ما يهدد استقرار النشاط التجاري بالنظر إلى هوامش الربح المحدودة التي تتراوح بين 500 و1000 جنيه للجهاز الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة، التي بدأت في يناير 2025، تهدف إلى الحد من التهريب ودعم الصناعة المحلية، حيث تصل ضرائب ورسوم الأجهزة إلى نحو 38.5% من قيمتها. وتشدد الحكومة على أهمية التنسيق مع المصنعين لتقديم حوافز ترتبط بمدى مساهمتهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.







