أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 370 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية باستبدال البروتوكول 4 المرتبط بتعريف “منشأ المنتجات” و”طرق التعاون الإدارى”.
ونص القرار الجمهوري الجديد على “الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم “منشأ المنتجات”، و”طرق التعاون الإدارى”.
ووقع الاتحاد وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013، على التوالى.
وأودع الاتحاد وجمهورية مصر العربية صكوك قبولهم لدى جهة إيداع المعاهدة فى 26 مارس 2012 و23 أبريل 2014 على التوالى، وبالتالى، ووفقا للمادة 10 (3) من المعاهدة، المعاهدة دخلت حيز التنفيذ فيما يتعلق بالاتحاد وجمهورية مصر العربية فى 1 مايو 2012 و1 يونيو 2014، على التوالى.