الثلاثاء 28/يناير/2025 – 01:45 م
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، سحب فائض السيولة من البنوك بمقدار 533.05 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدم 26 بنكًا للمشاركة في العطاء، بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، إذ تم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%.
ويستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.
سحب فائض سيولة
وأعلن البنك المركزي، سحب سيولة بمقدار 964.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2025 من 27 بنكًا بعد قرارها الأخير، بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
ويهدف البنك من هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار السوق المالي والتحكم في مستويات السيولة النقدية، في إطار سياسته النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن البنك المركزي مسبقا، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم تنفيذ العملية الرئيسية لمدة 7 أيام بسعر عائد ثابت من خلال قَبول جميع العطاءات المقدمة بشكل كامل Full Allotment، وفقًا لسعر متوسط الكوريدور.
ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لـ11.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
اجتماع البنك المركزي
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماعاتها في العام الجديد 2025، وذلك في إطار متابعة الوضع الاقتصادي المحلي واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في 20 فبراير 2025، حسبما أفاد الجدول الزمني المنشور عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وسيبحث الاجتماع الخيارات المتاحة للبنك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومدى تأثير القرارات النقدية على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2024، وذلك بعد 8 اجتماعات على مدار العام تم خلالها رفع الفائدة 8% في اجتماعين، وخفضها في 6 اجتماعات.
وبحسب بيان لجنة السياسات النقدية، فقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.