أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل الوصاية أو فرض الأمر من أحد، معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته للأردن ومصر لاستقبال أهالي غزة هو تدخل في الشأن الداخلي المصري والأردني، كما أنها بمثابة تمرير مؤامرة ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي لم ولن تسمح به مصر أبدا.
وقال سوس، إن الضغوط الدولية التي تتعرض لها الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر بسبب القضية الفلسطينية لن يثنيها عن مواقفها الداعمة والثابتة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لدعم الأشقاء في غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة واعتداءاته الوحشية المستمرة على المدنيين والأطفال والنساء والمرضى، والإبادة الجماعية التي يفرضها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموقف الحالي يحتاج للاصطفاف الوطني لكل المصريين خلف القيادة السياسية والجيش المصري ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة هذه المحاولات والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي والإقليمي، بما يضمن أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته الوطنية.
وشدد النائب سامي سوس، على أن المجتمع المتماسك يكون أكثر قدرة على الدفاع عن سيادته وحماية حدوده، ويقلل من فرص انتشار التطرف والعنف، ويعزز القيم المشتركة، مشيرا إلى أن وجود قيادة رشيدة حالية قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه طاقات المجتمع، والتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة يضمن الوحدة الوطنية دائما.
