في إطار جهودها لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات.
وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تعزيز اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.
كما اتخذت الحكومة خطوات تنظيمية وتشريعية لدعم الاستثمار في هذا القطاع، شملت إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإصدار قانون جديد يوفر حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في هذا المجال.
وفي هذا السياق سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، الضوء علي الجهود المصرية المبذوله لانتاج الهيدروجين الاخضر:
1- وقعت الحكومة المصرية نحو (27) اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة رياح وشمسي، كما تم توقيع عدد (11) اتفاقية إطارية.
2- تم إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين بمشاركة وزارتي ( الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفًا طموحا لتصدير 5.6 مليون طن سنوي من الهيدروجين الأخضر بما يُمثل حوالي 5 – 8% من السوق التجارية العالمية للهيدروجين، وقد وافق المجلس الأعلى للطاقة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/27 على اعتماد الاستراتيجية.
3- إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويختص المجلس بمباشرة الاختصاصات التالية (متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوّقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واقتراح تحديثها).
4- صدر القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ويهدف القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تُمكّنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزا دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجدّدة الطاقة الشمسية – طاقة الرياح).
5 – قامت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتوزيع الأراضي المخصصة على المستثمرين لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بمناطق غرب أسوان غرب سوهاج، شرق النيل غرب النيل بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر
