42
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها 911.5 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%.
جاء ذلك على مؤتمر عقده الدكتور محمد فريد، اليوم الخميس، لاستعراض حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان “عام أسس الدمج المالي والاستدامة”، واستعرض خلاله أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2024.
وجاء ذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد صبري مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.
ووفقًا للهيئة، تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بحوالي 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وبلغت قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه في العام المالي 2024 مقارنة بمبلغ 386 مليون جنيه في العام المالي السابق بمعدل زيادة بلغ 51.8%، وسجل إجمالي أقساط التأمين الزراعي نسبة نمو بلغت 12.9% لتسجل 132.4 مليون جنيه مقابل 117.2 مليون جنيه.
كما سجلت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 160 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بالمقارنة بنحو 133.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ حوالي 19.7%، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1894.5 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 1267.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 49.4%.
ومن حيث نشاط التمويل، فقد قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق، وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمقدار 1.2% إلى 118.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 117.5 مليار جنيه وسجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 44 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020، فقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بمبلغ 47.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بعام 2023، محققاً معدل نمو بلغ 29.6%.
وفيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%. ووصل عدد المستفيدين إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.
كما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.