انعقد في القاهرة، الإجتماع الرابع لمناقشة الاتفاقية الدولية للعمل البحرى 2006، التي صادقت عليها مصر ، وذلك بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي وزارة العمل :إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير،ووحيد الحسيني باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية..وممثلي وزارة النقل “قطاع النقل البحري”،وعن هيئتي: النقل البحري،والسلامة البحرية، والنقابة المهنية للضباط البحريين ..كما شارك “أون لاين “،السيدة بياتريس فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية..
أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم أطراف العمل الثلاثة
واتفق المشاركون على أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم أطراف العمل الثلاثة، وكافة المعنيين بتنفيذ الاتفاقية، وصياغة خارطة طريق للتعاون بين الجهات المعنية ،لدعم الجهود الوطنية في التنفيذ، هذا وقد تناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه منذ اجتماع فبراير الماضي،بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،وتوفير العمل اللائق للبحارة ، وتأمين المصالح الاقتصادية.
وذلك من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري،وكذلك التوعية بهذه الإتفاقية الفريدة من نوعها التي تهدف أيضا تطوير صناعة النقل البحري في مصر، ومواصلة مواجهة التحديات ،وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ، والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة..