15
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وتوزعت هذه التمويلات بين 49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، ونحو 32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وحوالي 11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، وكذلك 8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة؛ بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة سجلت 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، كما بلعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 83.3 مليار جنيه.
ولفتت إلى أنه تم إصدار سندات شركات – تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
وحول مؤشرات نشاط التأمين، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير الماضي بلغ 9.6 مليار جنيه، كما سددت شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه، واعتمدت الهيئة استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
ونوه أنه قد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه في فبراير 2025، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال كل وثائق تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.