رؤية جديدة وآمال متجددة.. البورصة المصرية تترقب استعادة جاذبيتها ودورها التمويلي

استقبل سوق المال المصري قرار تعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا للبورصة بحالة من التفاؤل يدفعها التطلع إلى مرحلة جديدة من التطوير والنمو.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز دور البورصة كأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد الوطني، ودعم قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنشيط حركة التداول وزيادة عمق السوق بما يعكس الأداء الاقتصادي الفعلي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأثنين القرار رقم 2812 لسنة 2025، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام واحد.

ومع تسلم الدكتور إسلام عزام مهامه كرئيس جديد للبورصة المصرية، تتجه الأنظار نحو خطته لإعادة صياغة خريطة سوق المال بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية للدولة. وتتصدر أولوياته المتوقعة ملفات تنشيط السيولة، تسريع برنامج الطروحات الحكومية، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التكنولوجية للسوق بما يعزز من كفاءتها وعمقها.

وتعول كافة الإطرف على الرئيس الجديد في تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز السيولة، تنشيط الطروحات الحكومية والخاصة، وتحقيق المزيد من الشفافية والابتكار في آليات السوق، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة.

من جانبهم قال عدد من خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تطلع خلال الفترة المقبلة إلى استعادة عمقها وزيادة دورها كمؤشر يعبر بصدق عن حركة الاقتصاد الوطني، ويرى الخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد مساعي متكاملة لإعادة الثقة للمستثمرين ودفع السوق ليصبح أكثر تعبيرًا عن واقع الاقتصاد المصري.

وتحركت البورصة المصرية بشكل قوي منذ بداية العام، إذ سجل مؤشر EGX30 الرئيسي نمو بنسبة 20.7% منذ بداية العام  من مستوى يقارب 29,740 نقطة في بداية العام حتي مستوي 35.898 نقطة حتى مستهل جلسة اليوم الثلاثاء 26 أغسطس.

فيما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعًا قويًا بنسبة تقارب 32.81% ليصل إلى نحو 10.814 نقطة مقارنة بـ 8,143 نقطة في بداية العام.

وكذلك صعد رأس المال السوقي إلى مستوى 2.492 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.17 تريليون بنهاية ديسمر 2024.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية بحاجة إلى خطة لزيادة عمق السوق من خلال جذب طروحات كبرى تعزز الثقة في السوق، مشيرًا إلى أن تطوير المؤشرات وإطلاق مؤشرات متخصصة سيكون له دور مهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وأضاف أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم حقيقي عبر تسهيل متطلبات القيد وتقديم حوافز للشركات الناشئة، معتبرًا أن الترويج الفعّال للبورصة محليًا ودوليًا ضرورة ملحة تتطلب برنامجًا ترويجيًا متكاملًا يبرز المزايا التنافسية للسوق المصري.

من جانبه، قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن القرار يعكس توجهًا نحو تعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين، لافتًا إلى أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية يجب أن يكون  من ضمن أولويات الرئيس خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمثل قاعدة اقتصادية مهمة لكنها بحاجة إلى هيكلة مؤسسية تجعلها مؤهلة للإدراج، موضحًا أن الترويج للشركات ذات البعد الجغرافي خارج نطاق القاهرة الكبرى يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للسوق.

وأكد حسين أن توفير حوافز للإدراج وتبني أدوات توعية مالية مبتكرة سيعزز جاذبية السوق للمستثمرين الجدد، مشددًا على أن السوق المصري يمتلك فرصًا قوية للنمو إذا تم التركيز على استقطاب طروحات جديدة وتحسين بيئة الاستثمار.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 نموًا بنسبة 10.5%، مرتفعًا من حوالي 29,740 نقطة بنهاية ديسمبر 2024 إلى نحو 32,857 نقطة بنهاية يونيو 2025 ، فيما قفز مؤشر EGX70 (للأسهم الصغيرة والمتوسطة) بنسبة 22.4% ليصل إلى 9,967 نقطة.

الطروحات وإصدارات مالية

الطروحات الحكومية المعلنة والتوجهات المستقبلية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، مؤخرًا عن قرب تنفيذ 4 طروحات، في محاولة لإعطاء دفعة لسوق المال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر مايو 2025، فإن الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025 – 2026، بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

ومن بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجري إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها قبل عام 2026، تشمل هذه الشركات: شركة «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

ويجري صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة، ارتفاعاً من 35 شركة في القائمة الحالية- وفقاً لتقرير وزارة المالية، الذي أشار إلى أن الحكومة نفذت حتى الآن نحو 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، محققة حصيلة إجمالية تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار.

الطروحات الخاصة المنفذة

استقبل سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 3 طروحات الخاصة جذبت سيولة قوية وتغطية اكتتابات جيدة، مما يمثل مؤشراً إيجابياً لزيادة الثقة في السوق ، وهي شركة بنيان للتنمية والتجارة، وشركة الوطنية للطباعة، وشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، حيث اتخذ الطرح شكلًا مبتكرًا عبر توزيع أسهم كأرباح عينية بنسبة 20.48٪ من رأس المال، بدلًا من التوزيعات النقدية  .

زيادات رؤوس الأموال المدرجة

منذ مطلع عام 2025، رفعت 24 شركة مدرجة في البورصة رؤوس أموالها بقيمة إجمالية بلغت 25.9 مليار جنيه. أبرز هذه الشركات تشمل إيديتا للصناعات الغذائية ومصرف أبو ظبي الإسلامي–مصر.

ووزعت الشركات المدرجة 7 مليارات جنيه أرباحًا منذ مطلع 2025، منها قرابة 5.091 مليار جنيه خلال مارس وحده .