6
استعرض الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي من ضمن بنودها تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب، بما يساهم في تحسين مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد عبدالعزبز في جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار “جيل 2030”، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب وذوي الهمم.
وفي بداية حديثه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية والتنظيمية المسؤولة عن الإشراف على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن التعريف بهذه الأنشطة جزء أساسي من جهود التوعية الموجهة للشباب لتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأنشطة في مجالات التمويل والاستثمار وتعزيز الشمول المالي.
كما دعا عبدالعزيز الشباب إلى تبنّي ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم، والحرص على استغلال مدخراتهم في قنوات الاستثمار الآمنة التي تخضع لرقابة الهيئة والجهات المرخص لها، مؤكدًا أن الادخار والاستثمار المنظم يمثلان الطريق الأمثل لبناء مستقبل مالي مستقر، ووسيلة رئيسية لتمكين الشباب من تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية عبر أدوات مالية آمنة ومتنوعة.
وفي فقرة أخرى، شدد الدكتور محمد عبد العزيز على أهمية مكافحة الاحتيال المالي، موضحاً أن الخطوة الأولى تبدأ من وعي الشباب بحقوقهم المالية، والتأكد من التعامل فقط مع الكيانات الخاضعة للإشراف والرقابة. وحذر من الانسياق وراء العروض الوهمية أو الاستثمارات غير القانونية التي تستهدف استغلال عدم وعي الأفراد، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في جهودها لرفع مستوى الثقافة المالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات احتيالية.
وتناول مساعد رئيس الهيئة بالشرح مفهوم التكنولوجيا المالية (FinTech)، وأهدافها وأهميتها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن الهيئة تبنّت هذا الملف الحيوي وانتهت من وضع الإطار التنظيمي له، مما ساهم في تمكين عدد من مقدمي الخدمات من اعتماد نماذج أعمال قائمة على التكنولوجيا المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإنشاء شركات ناشئة تعتمد على الحلول الرقمية. وأكد أن التكنولوجيا المالية تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الهيئة لزيادة كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز أن الشمول المالي ليس مجرد وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، بل جوهره نقل المعرفة والتعلم لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمات، بحيث يمتلك الشباب القدرة على اتخاذ قرارات رشيدة وفعّالة في استغلال مواردهم المالية. وأكد أن بناء ثقافة مالية قائمة على الوعي والمعرفة هو الأساس لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للشمول المالي.
ونوه أن نشر الثقافة والوعي لدى الشباب بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على فهم وأدلة واضحة، مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ويحسن مستويات المعيشة، من خلال إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في القائم منها، وهو ما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد القومي.
وأشاد مساعد رئيس الهيئة بالجهود المشتركة مع وزارة الشباب والرياضة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين لنشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب، مستعرضاً ما تم إنجازه في هذا الإطار.
كما أشار إلى مسابقة Y Champions، التي أطلقتها الهيئة مع الوزارة، والهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية من خلال تشجيع الشباب على إنتاج محتوى مرئي قصير يعرض أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل مبتكر وجذاب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تفتح المجال أمام الشباب للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أكثر شمولاً وعدالة في الخدمات المالية.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد عبد العزيز أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن وعيهم بوسائل الادخار والاستثمار الآمن هو الحصن الأول ضد الاحتيال المالي، مشيراً إلى التزام الهيئة بمواصلة جهودها مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الثقافة المالية وترسيخ الشمول المالي بين مختلف فئات الشباب.
