وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لضمان تطبيق القرار ميدانيا وانضباط الأسواق.
رقابة ميدانية لضمان توافر الوقود والبوتاجاز
وأكد الوزير أن فرق الرقابة التموينية ستتواجد ميدانيا داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز على مدار الساعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لحظة بلحظة، وإجراء جرد فعلي للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم دون أي معوقات تعطل الخدمة المقدمة للمواطنين.
إجراءات صارمة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تنسق بشكل كامل ومستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية كافة لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف التنفيذي على مدار الساعة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات وعدم حدوث أي أزمات أو نقص في الكميات المطروحة بالأسواق.
كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية باتباع نهج استباقي في مواجهة أي محاولة لاستغلال القرار أو خلق أزمات مفتعلة، مؤكدا أن الرقابة التموينية متواجدة في الميدان طوال اليوم، وتتعامل بسرعة وحسم مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظا على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون تأثر.
رقابة استباقية لمنع الاستغلال وضمان استقرار الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال تصريحاته، أن الدولة ماضية في تطبيق آلية الانضباط الكامل للأسواق، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها فورا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان تطبيق الأسعار الجديدة بشفافية وعدالة، ودون أي تأثير سلبي على حركة البيع أو توافر السلع والخدمات الأساسية.