توقع محللون في شركة “وود ماكنزي”، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى الحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأشارت منصة “ياهو فايننس”إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من الإعلانات عن استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النووية، أبرزها شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولارمع مالكي شركة وستنجهاوس إلكتريك، ما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. وتواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطًا متصاعدة بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتوسّع عمليات التحول نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل.
وقالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: “شركات التكنولوجيا أصبحت مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد، والطاقة النووية تُعد الحل المفضل حاليًا في الولايات المتحدة”.
وذكرت الشركة أن نيكست إيرا إنرجي أبرمت – هذا الأسبوع – اتفاقًا مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، فيما وقّعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقودًا لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة.
وتتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقرًا حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060.
عالميًا، من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقّع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حاليًا إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060.
ويُنظر إلى المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خيارًا أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، ويمكن إنشاؤها بجانب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة.
لكن محللين حذروا من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، تشمل التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، إضافة إلى صعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى.