ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، في أكتوبر الماضي، وسط زيادة قوية في الطلبات الجديدة، لكن التوظيف الضعيف أشار إلى ظروف سوق العمل الباهتة على خلفية عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التعريفات الجمركية على الواردات.
وبحسب شبكة “يو اس نيوز”.. ذكر معهد إدارة التوريد، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعيين ارتفع إلى 52.4 الشهر الماضي من 50.0 في سبتمبر. وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50.8. ويمثل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وكان مؤشر مديري المشتريات قد رجح نشاطًا اقتصاديًا قويًا في بداية الربع الرابع لكن أطول إغلاق حكومي في التاريخ تسبب في تعتيم رسمي للبيانات الاقتصادية مما أدى إلى حجب النظرة الاقتصادية.
وقدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس أن الإغلاق، الذي دخل الآن يومه السادس والثلاثين، قد يخفض ما بين 1.0 نقطة مئوية و2.0 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وقدر البنك المركزي أن معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سيتم استرداده في نهاية المطاف، ولكن من المتوقع ألا يكون هناك ما بين 7 مليارات دولار و14 مليار دولار.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.8 ٪ في الربع الثاني. وارتفع مقياس مسح ISM للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 56.2 الشهر الماضي من 50.4 في سبتمبر.