أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض ملحوظ، لتقلص مكاسبها السابقة عقب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي العام تراجعًا بنسبة 0.6%، مع انخفاض معظم القطاعات الرئيسية، وسط حالة من التردد لدى المستثمرين حول مسار الأسواق بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات التداول أن قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية كانت من بين الأكثر تأثرًا، بينما سجل قطاع الطاقة أداءً أفضل نسبيًا بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وتأثر المستثمرون بالتقارير الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي، وهو ما قلل من توقعات التعافي الاقتصادي السريع، رغم الأداء الجيد لبعض الاقتصادات الكبرى في المنطقة.
كما استمر المستثمرون في متابعة التطورات الدولية، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحركات الأسواق المالية الأوروبية، وسط مخاوف من ضغوط تضخمية محتملة قد تؤثر على الشركات والأسر الأوروبية.
وفي تعليق على الوضع، أفاد محللون أن الأسواق الأوروبية تواجه حالة من عدم اليقين بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث يسعى المستثمرون لتقييم تأثير هذه الأحداث على النمو العالمي والتجارة الدولية، مؤكدين أن استمرار التذبذب قد يستمر حتى صدور بيانات اقتصادية أكثر وضوحًا.
وسجلت الأسواق في بعض الدول الأوروبية مستويات متفاوتة من التراجع، حيث انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.5%، بينما هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، وواصل مؤشر كاك الفرنسي تراجعه بنسبة 0.6%، ما يعكس تباين الأداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى.
وعلى الرغم من ذلك، يرى الخبراء أن الأسواق الأوروبية تتمتع بأسس قوية على المدى الطويل، مع استمرار السياسات النقدية والمالية الداعمة، ما قد يعزز من احتمالات استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، إذا ترافقت مع تحسن مؤشرات النمو والتجارة العالمية.