أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن مبادرة عربية مقترحة لتسهيل تجربة 1.3 مليار سائح من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، وذلك خلال كلمته في افتتاح «المؤتمر رفيع المستوى للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي استضافته الرياض بتنظيم جامعة الدول العربية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفود رسمية ووزارية ونخبة من المستثمرين من 16 دولة عربية.
وكشف حنفي أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل 16% من سكان العالم وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنهم يشكلون سوق واعد إذا تم توفير بيئة سياحية مهيأة وجاذبة لهم.
تحديات كبيرة تواجه السياح ذوي الإعاقة
حذر أمين عام اتحاد الغرف العربية من استمرار العقبات التي تواجه هذه الفئة خلال السفر، مشيرًا إلى أن 96% من المسافرين ذوي الإعاقة يواجهون مشكلات في الإقامة السياحية، بينما 79% منهم يعانون صعوبات في النقل والتنقل.
وأكد أن السياحة الميسرة ليست فقط التزاما بالكرامة الإنسانية، بل هي استثمار اقتصادي ضخم يمكن أن ينعش اقتصادات الدول العربية، خصوصًا تلك التي تبادر بتطوير بنيتها التحتية وتشريعاتها السياحية.
نموذج عربي رائد في تهيئة السياحة للجميع
أعرب حنفي عن تقديره للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة الميسرة، مثمنا جهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور هشام الحيدري، إلى جانب دعم جامعة الدول العربية ممثلة بالدكتور طارق النابلسي.
وأكد أن التجربة السعودية في تطوير التشريعات والمواصفات الفنية وتحديث البُنى التحتية تعد نموذجا يحتذى به عربيا، ورسالة إنسانية واقتصادية تعكس رؤية تنموية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
تشريعات موحدة وشراكات واسعة وتطبيقات رقمية
خلال مشاركته في الجلسة الخامسة بعنوان «نحو استراتيجية عربية للسياحة الميسرة»، قدّم الدكتور خالد حنفي رؤية متكاملة يمكن للدول العربية تبنيها بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص والمنظمات المختصة.
أهم محاور الرؤية الاستراتيجية
1. إطار تشريعي وتنظيمي عربي موحّد
وضع «دليل عربي لإمكانية الوصول السياحي».
تحديث تشريعات البناء والتراخيص والمعايير الفندقية.
إلزام المنشآت السياحية بتخصيص نسبة من الغرف والمرافق لذوي الإعاقة.
2. تحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص
تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم التراخيص.
تقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات السياحية المهيأة.
3. رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي
تدريب موظفي الفنادق والمطارات والمواقع السياحية على التعامل باحترافية مع احتياجات ذوي الإعاقة.
4. حملات توعوية عربية واسعة
إطلاق حملة «سياحة للجميع» لرفع الوعي لدى المستثمرين وصنّاع القرار.
5. رقمنة تجربة السائح ذي الإعاقة
تطوير منصات وتطبيقات عربية تعرض معلومات تفصيلية عن المنشآت المهيأة.
استخدام الواقع المعزّز والواقع الافتراضي لتقديم جولات استباقية للزوار.
الاستثمار في السياحة الميسرة
اختتم أمين عام اتحاد الغرف العربية كلمته بالتأكيد على أن بناء استراتيجية عربية شاملة للسياحة الميسرة هو خطوة محورية نحو اقتصاد عربي أكثر شمولا واستدامة، مشددا على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمنظمات المختصة لتكون الدول العربية ضمن أفضل الوجهات العالمية التي تتيح السياحة للجميع دون استثناء.