أكد حزب المستقلين الجدد أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه البرلمان هو تطور في مفهوم الحماية الاجتماعية والتي توفرها الدولة للمواطن المستحق.
واعتبر دكتور هشام عناني أن هذا القانون هو تحول مهم لتكافل وكرامه من برنامج حكومي إلى حق تشريعي، وهي نقلة نوعية كبيرة تمثل إقرار من الدولة بحق المواطن المستحق وهو الأمر الذي ستكفله الدولة من خلال الموازنة العامة للدولة.
وأضاف عناني أن هذا القانون سيضمن حال تطبيقه وصول الدعم لمستحقيه حيث أنه سيتم الفحص بصورة دورية من خلال 3 مستويات.
وقال الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن وضع عقوبات لكل من يحاول الحصول علي دعم لا يستحقه أمر هام لضمانة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى إن تطبيق القانون بكامل نصوصه بصورة جيدة سيتيح حمايه أكبر للمستحقيين خاصه ما هو خاص بكرامة من كبار السن وذوي الهمم مع ما يمنحه القانون لهم من مميزات آخرى.
