قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي ترأسها رئيس وزراء مصر والوزير الأول للجمهورية الجزائرية، بمقر مجلس الوزراء، كانت مخرجاتها ومخرجات منتدى الأعمال المشترك ناجحة ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري؛ لأنها تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى أفاق أوسع على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.
فرص التعاون المشترك بين مصر والجزائر
وأوضح “غراب”، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تم فيها بحث فرص التعاون المشترك بين مصر والجزائر بما يعظم المصالح المتبادلة، إضافة إلى أنها ستكون فرصة لتبادل الخبرات وتجارب النجاح، متوقعا أن يتم عقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في كافة العديد من المجالات ما يسهم في تحقيق التكامل، وتصدير منتجات هذه المشروعات للأسواق العالمية وخاصة الإفريقية.
وأوضح أن هناك العديد من المجالات متوقع أن يشمل التعاون بين البلدين فيها منها النقل والطرق والربط السككي عبر شبكات سكك حديدية والكهرباء، إضافة لقطاعات الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.
توقيع مذكرات تفاهم وتعاون
وأشار “غراب”، إلى أن أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الشقيقين، منها توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وأخرى في التعاون في المعارض والأسواق الدولية، وفي مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، وغيرها، موضحا أن الجزائر تعد شريك استراتيجي مهم لمصر فقد وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى الشهر الجاري، في أكثر من 62 مشروعا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل لنحو 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة .
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
ولفت “غراب”، إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين يسهم في تضاعف وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الوصول لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمع الدولتين، ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي تسمح بتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الدولتين.
وأوضح أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، النقل واللوجستيات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعات، الموانئ، الإسكان، التطوير العمراني، والسياحة، الذكاء الاصطناعي والرقمنة.