أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، عبر تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضح ف تصريحات صحفية أن هذه الحزمة تمنح الشركات «فرصة ذهبية» لتقليل أعبائها والاستفادة من مزايا واسعة تحفز الامتثال الضريبي وتجذب المزيد من الاستثمارات.
نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة
أشار بشاي إلى أن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يعتمد على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح. ويؤدي هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات، تقليل النزاعات، وتوفير وضوح أكبر للممولين بشأن التزاماتهم الضريبية، بما يخلق بيئة أعمال أكثر استقراراً.
«القائمة البيضاء» و«كارت تميز» لتعزيز العلاقة مع الممولين الملتزمين
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية أن المزايا الجديدة تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، ومنحهم أولوية في الخدمات المتخصصة. كما تتضمن التسهيلات تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور خمس سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، ما يقلل الأعباء على الشركات ويعزز الثقة في المنظومة.
25 إجراء جديد تستكمل نجاح الحزمة الأولى
أوضح بشاي أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراء جديد تستكمل نجاح الحزمة الأولى، التي أسهمت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية. وأكد أن هذه الإجراءات تُعد امتداداً لجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية، بما يدعم تنافسية السوق المصرية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي
وأكد بشاي أن أبرز آثار التسهيلات الجديدة يتمثل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، إضافة إلى توسيع قاعدة الشمول الضريبي من خلال جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة. كما تساهم الإجراءات في خفض الوقت والتكلفة على الشركات، ما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
منصة eDariba وحوافز غير مسبوقة للشركات
واعتبر بشاي أن تسهيلات عام 2025 تمثل فرصة غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تبسط الإجراءات وتساعد الممولين على الاستفادة الكاملة من الحوافز والإجراءات الجديدة