16
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تحقيق البورصة لأعلى ارتفاعات في عوائد الاستثمار على مستوى العالم خلال عام 2025، مؤكداً أن هذه الطفرات تأتي ضمن جهود تعزيز تنافسية البورصة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
أوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن مؤشر EGX 70 ارتفع بنسبة 60% خلال عام 2025، بينما ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 42%.
وتابع أن رأس المال السوقي سجل ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل إلى ما يقرب من 3 تريليون جنيه، ليرتفع بمعدل 390% مقارنةً بعام 2022.
كما شهدت مستويات السيولة في السوق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط التداول اليومي منذ بداية يناير 2025 وحتى اليوم 4.5 مليار جنيه، وارتفع هذا المتوسط في آخر 22 جلسة ليصل إلى 7 مليارات جنيه يوميًا.
كما سلط رئيس البورصة الضوء على القاعدة الاستثمارية الجديدة، موضحاً أن عدد المكونين الجدد في 2025 وصل إلى 147 ألف مكون، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق، ملاحظا أن فئة الشباب، ما بين سن 18 و 45 عامًا، تمثل 80% من هؤلاء المكونين الجدد.
وشدد عزام على الدور الأساسي للبورصة كأداة للوصول إلى التمويل، من خلال إصدار الأسهم والسندات وتحويل المدخرات إلى القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أوضح عزام أن الشركات قامت بزيادة رؤوس أموالها وإصدار أسهم بقيمة 65 مليار جنيه في عام 2025، مقارنة بـ 25 مليار جنيه في العام الذي سبقه، بما يمثل هذا معدل زيادة في رؤوس أموال الشركات يصل إلى 53%، مما يعكس أهمية السوق الأولي في جذب الاستثمارات.
كشف رئيس البورصة عن بدء إطلاق نظام جديد للبيع على المكشوف في الربع الأول من 2026 لمعالجة مشكلة جانب العرض، حيث يتيح النظام الجديد للمقرض تحديد الحد الأقصى لكمية الأسهم التي يريد إقراضها، والمدة، ونسبة الفائدة.
كما أشار إلى العمل على تطوير برنامج التداول بالكامل، وشراء برنامج زدك الذي يتوقع الانتهاء منه في منتصف 2026.
وتعمل البورصة أيضًا على تطبيق نظام XBRL لتمكين الشركات من إرسال قوائمها المالية وتحويلها إلى بيانات تحليلية (Data Analytics) باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، باللغتين العربية والإنجليزية، وهو أمر مهم للمستثمرين الأجانب.
وفيما يخص سوق السندات الحكومية وأذون الخزانة، الذي بلغ متوسط تداوله اليومي 62 مليار جنيه، موضحا أن هناك برنامجاً جديداً قيد التنفيذ يهدف إلى تحويل تداول السندات إلى نظام التداول التفاوضي، مما يزيد السيولة في السوق الثانوي بشكل كبير.