استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال ديسمبر الجاري، بعثة فنية من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية الممولة من البنك داخل جمهورية مصر العربية، والوقوف على مستجدات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمر لتطور تنفيذ الشراكات الدولية.
وتأتي الزيارة في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة في إدارة علاقات التعاون الدولي وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، بما يدعم خطط الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والنقل المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في متابعة وإدارة التعاون الإنمائي، وضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، فضلاً عن أهمية التكامل بين شركاء التنمية والوزارات والجهات المنفذة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات العامة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة المثمرة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، التي تعمل على دعم تنفيذ أولويات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في زيادة التمويلات للقطاع الخاص من خلال العديد من الآليات التمويلية، مؤكدة على ضرورة توسيع نطاق الشراكة لتصبح أكثر شمولًا استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وانطلقت أعمال الزيارة عبر برنامج مكثف نظمته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية المتمثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتضمن البرنامج اجتماعات فنية وزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الجاري تمويلها من البنك، وذلك على النحو التالي:
الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب
واستعرضت البعثة الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، ومناقشة المخرجات الأولية لتحديد التدخلات التنموية ذات الأولوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات، ودعم التطبيقات الذكية والابتكار الحضري، وجذب الاستثمارات المستدامة، وذلك خلال اجتماع حضره اللواء الدكتور/ خالد مباركمحافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، و”منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.
كما تم الاتفاق على مجموعة من التدخلات ذات الأولوية التي سيتم دعمها من خلال الدعم الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية للمدينة تتضمن الفرص الاستثمارية ذات الأولوية بالمحافظة، فضلاً عن استكمال خطة بناء القدرات لكوادر محافظة جنوب سيناء ومدينة دهب.
وأشار اللواء الدكتور/ خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع إلى مجموعة من المشروعات التنموية ذات الأولوية التى ستساهم في دفع عجلة التنمية بالمدينة مثل تطوير عدد (3) مواقع غوص عالمية بالمدينة البلوهول – الثري بولز – الكانيون، التطوير العمراني وإعاده تخطيط منطقة العصلة وتحويلها من منطقه عشوائية إلى منطقه مخططه متكاملة تتوافر بها كافه الخدمات بالإضافة إلى مناطق الامتداد العمراني المجاورة لها والتوسعات العمرانية الغربية، تطوير منطقة اللاجونا كمركز ترفيهي سياحي عالمي يشمل عدد من الأنشطة المكملة تتناسب مع كون المنطقة ذات طبيعه خاصه، إعداد منظومة متكاملة للنقل الجماعي تشمل وسائل النقل المختلفة الصديقة للبيئة ، وتصميم تطبيق ذكي لإدارة المنظومة.
المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع
كما قامت البعثة بزيارة ميدانية لمحطة سفنكس، ضمن المرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي السريع، التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية للوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها ومعدلات الإنجاز فيها، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير قطارات عالية السرعة. وتمتد المرحلة الأولى من المشروع بطول 675 كم تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب ٣٩٠ كم
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية
واختتمت البعثة أعمالها بعقد اجتماع فني بحضور ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قدمت الشركة خلاله عرضاً تقديمياً حول الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة حيث يساهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين ، وسيؤدي المشروع إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات، وسيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.
وتضمن العرض التقديمي استعراض معدلات الإنجاز في الحزمة التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية الخاصة بمحطات التحويل والتي وصلت معدلات متقدمة بلغت 88.5%، وعقب الاجتماع كما قامت البعثة بزيارة ميدانية لمحطة تحويل بدرللوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها بالمحطة ومعدلات الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُعد من الشراكات الاستراتيجية الراسخة التي أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث بلغت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك منذ بداية التعاون عام 1974 حوالي 26.1 مليار دولار أمريكي ساهمت في تمويل نحو 431 مشروعاً في قطاعات الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، الصحة، التعليم، الصناعة، النقل، وتكنولوجيا المعلومات، تم الانتهاء من 354 مشروعا وجاري العمل على 77 مشروعا.
